وافق مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن التعديل الجديد يهدف إلى تحقيق “التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية”.
كما يروم ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة، بحسب الوكالة.
وفي هذا السياق، قال مجلس الوزراء الكويتي إن “مشروع المرسوم يأتي انطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة”.
وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف إلى “تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية”.
وأكد المجلس أن المشروع يروم أيضا ضمان “ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة”.