عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجمعة، في مقاطعة عدل بكرو (شرق البلاد) “اجتماعاً موسعاً” ضم ممثلين عن القطاعات التنموية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي اللاجئين والعائدين، إلى جانب السلطات الأمنية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة البكاي ولد عبد المالك، رفقة الحاكم المساعد للمقاطعة محمد عالي ولد عبد الرحمن.
وخصص الاجتماع لتشخيص واقع حقوق الإنسان في المنطقة من زاويتين: الضرورات الأمنية والحاجات التنموية والاجتماعية، في ظل التحولات والتحديات المرتبطة بالجوار الجغرافي الحساس.
وقال ولد عبد المالك إن الهدف الأساسي من التشاور هو “الاطلاع على واقع حقوق الإنسان بالولاية والتشاور مع المستهدفين والفاعلين المباشرين في الميدان”.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على إيصال صوت المواطنين، وتوثيق الشهادات، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة، و معالجة مخرجات الزيارة وفق الأولويات مع الجهات المعنية.
