طالب عشرات المتقاعدين والمتقاعدات، إلى جانب عدد من الأرامل، أمس الخميس، الحكومة بالتعجيل بمراجعة منظومة المعاشات وربطها بمؤشر أسعار المعيشة، حفاظًا على قدرتهم الشرائية في ظل توالي موجات الغلاء. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وردّد المحتجون شعارات تستنكر ما اعتبروه إقصاءً حكوميًا من برامج الحوار الاجتماعي، مطالبين بضمان العيش الكريم للمتقاعدين والأرامل، عبر الزيادة في المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكاليف التطبيب والعلاج والنقل.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بسياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة في حق فئة المتقاعدين، رافعين لافتات تطالب بتمتيعهم بامتيازات اجتماعية في مختلف المؤسسات والخدمات، تقديرًا لما قدموه من مجهودات في خدمة الوطن على مدى سنوات.
وقال حمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، إن ملف المتقاعدين بالمغرب يعرف تدهورًا كبيرًا على جميع المستويات، حيث ظلت المعاشات مجمّدة، على حد تعبيره، منذ أكثر من 25 سنة، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الأساسية ارتفاعًا متواصلاً.
وأضاف عرود، في تصريح لموقع « اليوم24″، أن معظم المتقاعدين يستمرون في تحمل أعباء مالية مرتبطة بأسرهم وأبنائهم العاطلين عن العمل، مؤكدًا أن معاشاتهم غالبًا لا تكفي حتى لتغطية مصاريف الأدوية والعلاجات الطبية.
من جانبه، قال أحد المحتجين، وهو عضو بالجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، في تصريح لـ »اليوم24″، إن هذه الفئة تعيش في فقر مدقع نتيجة تجميد معاشاتها منذ سنة 1971، مشددًا على أن بعضهم لا يتجاوز معاشه الشهري 2000 درهم.
كما صرّحت أرملة عسكري متوفى أنها لم تتلقّ منذ سنوات أي زيادة على المعاش الذي تتقاضاه، والذي لا يتجاوز 650 درهمًا شهريًا، مطالبة بإنصاف أرامل الجنود والعسكريين، اللواتي، بحسب تعبيرها، لم تكن تضحياتهن أقل من تلك التي قدّمها أزواجهن في ساحات الخدمة والمعسكرات.
