زنقة20ا الرباط
كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال ما بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025، ما مجموعه 55 ملفاً تتضمن مؤشرات على أفعال قد تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
وأوضحت العدوي، في كلمة ألقتها أمس الأربعاء بمدينة الصخيرات خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية تقوم بعملية تحليل دقيقة للملفات التي تتضمن شُبهات أو مؤشرات على مخالفات تستوجب المتابعة القضائية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية، قبل تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تؤدي، بعد دراستها وتحليلها، إلى فتح تحقيقات أو إحالات أو متابعات قضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى خلال سنة 2024 وإلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، ما مجموعه 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، تبيّن بعد فحصها أن شكايتين فقط تضمنت معطيات تستوجب المساءلة القانونية.
وفي السياق ذاته، أفادت العدوي بأن المجلس توصل خلال السنة نفسها بحوالي 1650 شكاية من مختلف الجهات، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر المتابعة بشأن نحو 14 في المائة منها. كما أبرزت أن الأثر المالي المحقق بفعل الإجراءات التصحيحية المتخذة خلال أعمال المراقبة أو بعد التوصل بالتقارير التمهيدية بلغ نحو 140 مليون درهم خلال السنة الماضية.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تبذله هيئات الرقابة القضائية والإدارية، من خلال تبني مناهج حديثة ومبتكرة تراعي التطور الرقمي، معتبرة أن كل مواطن أصبح فاعلاً رئيسياً في منظومة النزاهة والرقابة. في المقابل، حذّرت العدوي من التوظيف غير الموضوعي لمخرجات الرقابة أو القضايا المعروضة أمام القضاء.
ويهدف اللقاء الدراسي، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في حماية المال العام، وتشخيص واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، واستعراض المقاربات القضائية في معالجة قضايا المال العام.