زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة العدل عن مخطط تشريعي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة النظام القضائي، من خلال مراجعة الخريطة القضائية وإعادة تنظيم بعض المحاكم.
وفي هذا السياق، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروع تعديل لقانون التنظيم القضائي، يقضي بإحداث النيابة العامة داخل المحاكم الإدارية، والاستغناء عن دور المفوض الملكي، وقد طلب بشأنه رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبدى المجلس موافقته على المشروع، موضحًا في تقريره السنوي لسنة 2024 أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من رؤية مستقبلية لتعزيز القضاء الإداري، والحفاظ على المكتسبات الحقوقية للمواطنين، وتحسين جودة العمل القضائي في المحاكم الإدارية.
وأضاف المجلس أن المشروع يهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين في تعاملهم مع الدولة، ودعم سلطة القانون والشرعية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.