جدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هياكله التنظيمية بانتخاب أعضاء مكتبه الجديد برسم سنة 2026، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 ونظامه الداخلي، في إطار استكمال مسطرة انتخاب ممثلي الفئات المختلفة ورؤساء اللجان الدائمة.
وجرت عملية انتخاب المكتب الجديد، وفق بلاغ المجلس الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على مرحلتين؛ الأولى خلال الدورة العادية رقم 179 للجمعية العامة المنعقدة في 26 فبراير 2026، والتي خُصصت لانتخاب ممثلي الفئات الخمس، فيما خُصصت المرحلة الثانية المنعقدة في 2 مارس 2026 لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة.
ويضم المكتب الجديد، الذي يترأسه عبد القادر أعمارة، وفق نتائج الاقتراع، ممثلين عن مختلف الفئات المكونة للمجلس، ويتعلق الأمر بعبد المقصود الراشدي ممثلاً لفئة الخبراء، ومحمد علوي ممثلاً للنقابات الأكثر تمثيلية، وعلي غنام ممثلاً للهيئات والجمعيات المهنية، وكريمة مكيكة ممثلة للهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، إلى جانب عثمان كاير ممثلاً للشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي.
كما أسفرت العملية الانتخابية عن اختيار رؤساء اللجان السبع الدائمة بالمجلس، حيث تولى منصف الزياني رئاسة لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ونجاة سيمو رئاسة لجنة التشغيل والعلاقات المهنية، وجواد شعيب رئاسة لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، فيما ترأس محمد بنقدور لجنة البيئة والتنمية المستدامة.
كما تم انتخاب أحمد عبادي رئيساً للجنة مجتمع المعرفة والإعلام، ولحسن والحاج رئيساً للجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومحمد عبد الصادق السعيدي رئيساً للجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
وفي السياق ذاته، انتخبت اللجان الدائمة مقرريها، حيث تم اختيار علي غنام مقرراً للجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ومحمد موستفغر مقرراً للجنة التشغيل والعلاقات المهنية، ومحمد الدحماني مقرراً للجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، وعبد الرحيم لعبايد مقرراً للجنة البيئة والتنمية المستدامة.
كما انتخب مصطفى اخلافة مقرراً للجنة مجتمع المعرفة والإعلام، وعبد المقصود الراشدي مقرراً للجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فيما تولت مينة الروشاطي مهمة مقررة لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
ويذكر أن هذه العملية تندرج ضمن المساطر التنظيمية الدورية الرامية إلى ضمان السير المنتظم لأجهزة المجلس وتعزيز أدواره الاستشارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.