زنقة 20 ا الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أغلبية الموظفين والأعوان الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يلتزموا بعد بهذا الواجب القانوني، إذ بلغت نسبة غير الممتثلين 61 في المائة، رغم توجيه إشعارات رسمية من قبل السلطات الحكومية المعنية، مؤكداً أن المحاكم المالية شرعت في اتخاذ إجراءات الإنذار في حق المخالفين، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، أن عدد الأشخاص الذين أخلّوا بواجب التصريح، سواء عند تولي مهامهم أو عند انتهائها، بلغ 8116 ملزماً، استجاب منهم فقط 39 في المائة بعد عمليات التذكير، في حين استمر 61 في المائة في عدم الامتثال لمقتضيات القانون.
وأفاد التقرير أن المحاكم المالية توصلت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، بما مجموعه 104.868 تصريحاً بالممتلكات، منها 11.876 تصريحاً أُودعت لدى المجلس الأعلى للحسابات، و92.992 تصريحاً لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فئة الموظفين والأعوان العموميين شكلت النسبة الأكبر من المصرحين، حيث مثلت 92 في المائة من مجموع التصريحات المودعة خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أنه، وفي انتظار استكمال المسار التشريعي لاعتماد القانون الجديد المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، تم تسجيل امتثال كامل من طرف أعضاء الحكومة ومن في حكمهم، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعدما قاموا بتسوية وضعياتهم القانونية عبر التصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي.