أفادت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن قرار جمعية هيآت المحامين التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يشمل مقاطعة الجلسات في جميع المحاكم المغربية، رفضا للصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأضافت مصادر الجريدة أن المقصود من عبارة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي ورد في آخر بلاغ للجمعية، هو تعليق القيام بمهام الدفاع بكاملها، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات تشمل مقاطعة الجلسات والأداءات بصناديق المحاكم والمؤازرة والتمثيل والنيابة وجميع الصلاحيات التي يخولها القانون للمحامي في إطار مهام الدفاع.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا التصعيد هو تعبير عن غضب ورفض لانقلاب وزارة العدل على المنهجية التشاركية في إعداد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن “النص الذي صدر عن الأمانة العامة للحكومة يخالف ما تم التفاوض بشأنه بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل”.
وأثار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المحال من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية، جدلا كبيراً، بسبب اعتبار المحامين أن النسخة الرائجة تعكس انقلابا صريحا من وزير العدل عن ما تم الاتفاق بشأنه خلال سنة من النقاش بين الوزارة وجمعية هيآت المحامين.
واستغربت وزارة العدل، وفق ما وصل من أصداء من داخل “مكتب وهبي”، الرفض القوي للمحامين للصيغة الحالية من القانون، معتبرة أن المشروع لا يخرج عما تم التوافق بشأنه مع المهنيين.
