لم تستسغ جمعية هيآت المحامين بالمغرب لجوء الحكومة إلى “سياسة فرض الأمر الواقع” في الخلاف القائم حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ببرمجة المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ليوم غد الخميس، معلنةً عن تصعيد احتجاجها بتوقيف الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة والتعليق المؤقت للمهام الرسمية للنقباء، حتى سحب المشروع “غير المتوافق عليه”.
وبرمجة الحكومة، في مجلسها ليوم غد الخميس 07 يناير، المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي لم يحصد إلى حدود اللحظة موافقة جمعية هيآت المحامين، منذ أن راجت النسخة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة والموجهة إلى القطاعات الوزارية.
ويرفض المحامون عدد من مقتضيات المشروع بمبرر”انقلاب” الصيغة الأخيرة عن التوافقات التي وصلت إليها “جمعية المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، طيلة المفاوضات التي امتدت لقرابة سنة كاملة، وفي مقدمتها “استقلالية” المهنة في تنظيمها وتدبيرها عن وزارة العدل.
وقرر مكتب جمعية هيآت المحامين مواجهة الإجراء الحكومي القاضي ببرمجة المصادقة على مشروع القانون “المثيل للجدل”، يوم غد الخميس، بخطوات تصعيدية واحتجاجات كبيرة من طرف المهنيين، عبر دعوة كافة المحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026.
واستقر مكتب الجمعية، وفق بلاغ صادر اليوم، على التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و 9 يناير 2026، مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي سيأخذه مشروع قانون المهنة.
وأشادت الجمعية بالانخراط الكامل لكل المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف والتفافهم على مؤسساتهم المهنية، الذي قررته يوم الثلاثاء الماضي (06 يناير)، معلنةً رفض “سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة واسراعها بإدراجه ضمن نقاط جدول اعمال مجلسها الذي سينعقد يوم الخميس
.2026/01/08″.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية، في وقت سابق، أن قرار جمعية هيآت المحامين التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يشمل مقاطعة الجلسات في جميع المحاكم المغربية، رفضا للصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأضافت مصادر الجريدة أن المقصود من عبارة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي ورد في آخر بلاغ للجمعية، هو تعليق القيام بمهام الدفاع بكاملها، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات تشمل مقاطعة الجلسات والأداءات بصناديق المحاكم والمؤازرة والتمثيل والنيابة وجميع الصلاحيات التي يخولها القانون للمحامي في إطار مهام الدفاع.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا التصعيد هو تعبير عن غضب ورفض لانقلاب وزارة العدل على المنهجية التشاركية في إعداد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن “النص الذي صدر عن الأمانة العامة للحكومة يخالف ما تم التفاوض بشأنه بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل”.