زنقة 20 | الرباط
أنهت المحكمة الإدارية بطنجة، جدلاً واسعاً حول فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، بعدما قضت بإلغاء قرارات جامعية كانت تلزمهم بأداء مبلغ سنوي قدره 15 ألف درهم مقابل التسجيل بسلك الدكتوراه.
ويأتي هذا الحكم عقب دعاوى تقدّم بها موظفون ومستخدمون طعنوا فيها في مشروعية ربط تسجيلهم النهائي بأداء رسوم مرتفعة، وذلك بعد اعتماد نظام “الزمن الميسر” لفائدة فئة الموظفين والأجراء، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل مساساً بحقهم في متابعة الدراسة العليا داخل التعليم العمومي.
وبحسب معطيات الملف، فإن المعنيين بالأمر ترشحوا لمباريات الولوج إلى سلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025-2026 استناداً إلى إعلانات أولية لم تتضمن أي شرط مالي، واجتازوا مختلف مراحل الانتقاء بنجاح، قبل أن تُفاجئهم قرارات تعديلية لاحقة فرضت رسوماً مالية عند مرحلة التسجيل النهائي.
وأكد الطاعنون أنهم واجهوا رفضاً أولياً لتسلم ملفات تسجيلهم بسبب عدم أداء المبالغ المطلوبة، قبل قبولها لاحقاً بوصولات تسجيل مشروطة، مع توثيق هذه الوقائع بمحاضر رسمية، وهو ما عزز دفوعاتهم أمام المحكمة وأضفى على الطعون طابعاً جدياً ومسنوداً بالأدلة.
واستندت الدعاوى إلى خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، والإخلال بمبدأ الثقة المشروعة، إضافة إلى تعارض فرض الرسوم مع مقتضيات دستورية وقانونية تكفل تكافؤ الفرص ومجانية التعليم العمومي، وهي الأسس التي اعتبرتها المحكمة جوهرية وقضت على ضوئها بإلغاء القرارات المطعون فيها.
يُذكر أن هذا الحكم ينسجم مع توجه قضائي سابق، إذ سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت أحكاماً مماثلة قضت بإلغاء رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه لفائدة عدد كبير من الطلبة الموظفين.