قرر مجلس السياسة النقدية، في ختام اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الموريتاني دون تغيير، وذلك في ضوء آفاق تضخم وُصفت بالمنسجمة مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، أن المجلس أجرى تقييماً معمقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية، شمل آفاق النمو، ومعدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، إضافة إلى مستوى سيولة النظام المصرفي.
وسجّل المجلس متانة الاقتصاد الوطني رغم سياق دولي يتسم باستمرار عدم اليقين، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تُظهر ديناميكية إيجابية مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في إدارة السيولة.
كما استعرض الاجتماع التطورات الأخيرة في السوق النقدية، حيث أبرز الأعضاء التقدم المحرز منذ 2022 في تحديث أدوات السياسة النقدية، وما نتج عنه من تعزيز لأداء السوق ما بين البنوك وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية.
وأشاد المجلس باستقرار سوق الصرف، الذي عرف تطوراً مضبوطاً لسعر صرف الأوقية، إلى جانب المستوى القوي لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعومة بتحسين تنويع الأصول الخارجية ورفع كفاءة إدارتها.
وأكد مجلس السياسة النقدية في ختام مداولاته عزمه مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة، بما يضمن استقرار الأسعار، ويعزز الثقة في العملة الوطنية، ويدعم نمواً اقتصادياً مستداماً.
