تواصل الشركة المالكة لأغلب أسهم نادي الرجاء الرياضي تحسين ماليتها، حيث انخفضت ديونها بما مقدراه 470 مليون درهم إلى غاية متم شتنبر 2025، مما يؤشر على الصحة المالية الجيدة للفاعل الأول في قطاع الموانئ بالمغرب، وأول مستثمر في شركة احترافية لكرة القدم.
وكشفت البيانات المالية المتاحة للشركة، إلى غاية متم شتنبر 2025، أن مداخيل “مرسى ماروك” الموطدة سجلت ارتفاعاً بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4,3 مليارات درهم، أساساً بفضل زيادة حجم البضائع المعالَجة، ولاسيما على مستوى حركية الحاويات المحلية، إضافةً إلى إدماج خدمات لوجستيكية أخرى.
وفي التفاصيل؛ أظهرت المجموعة انخفاضاً في المديونية بقيمة 470 مليون درهم، بعد التراجع الكبير المقدر بـ792 مليون درهم متم سنة 2024.
وتشمل ديون الشركة ديونا تمويلية بقيمة مليار و629 مليون درهم، علاوة على سيولة مالية بقيمة مليارين و99 مليون درهم.
الطفرة الإيجابية على مستوى المداخيل والمديونية، انعكست أيضاً على نفقات الاستثمار، حيث عبأت الشركة غلافاً مالياً يعادل 4.6 مرات استثماراتها قبل عام واحد، ليبلغ حجم الاستثمار مليار و783 مليون درهم.
وتعتزم الشركة بفضل هذه الاستثمارات تعزيز أسطول المعدات في مينائي الناظور غرب المتوسط والدار البيضاء، مع إطلاق أشغال البنى الفوقية للمحطتين الجديدتين بميناء الناظور غرب المتوسط؛ علاوة على أشغال تحديث وتوسعة المنشآت المينائية في الدار البيضاء والجرف الأصفر.
من جهة أخرى، سجّل إجمالي الرواج المينائي ارتفاعاً بـ8 في المئة ليبلغ 50,7 مليون طن، أساسه حركة الحاويات، التي ارتفعت بدورها بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 2 مليار و270 ألف و269 حاوية نموذجية.
ويعزى ذلك إلى تحسن الرواج المحلي بنسبة 9 بالمئة إلى 984 ألفاً و145 حاوية نموذجية، وكذا ارتفاع حركة المسافنة (transbordement) بـ6 بالمئة إلى مليون و286 ألفاً و124 حاوية نموذجية.
كما حقق حجم البضائع الصلبة والمتنوعة ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة إلى 17 مليون طن مدعوما أساساً بزيادة واردات “الكلنكر” (Clinker) والفحم، وفي حركة السوائل السائبة التي ارتفعت بـ6 بالمئة إلى 8,6 مليون طن.
أما حركة السيارات الجديدة فقد سجلت نمواً قوياً بـ 55 في المئة نتيجة زيادة الواردات ومعالجة حركة مسافنة السيارات (transbordement spot).
وخلال الربع الثالث فقط، سجل رقم المعاملات الموطد ارتفاعاً بـ 18 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ مليار و463 مليون درهم، مع انخفاض نسبته 8 في المئة على المستوى الفصلي.
