زنقة 20 | الرباط
تعكف لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أحيل عليها قبل يومين، وسط متابعة قانونيين وخبراء يهتمون بتفاصيله الدقيقة.
وفي هذا السياق، قال المحامي يوسف وهابي، أن خطورة المادة 5 من مشروع قانون المسطرة المدنية بررت دعوة مجلس المستشارين إلى تعديل صيغتها.
و بحسب وهابي، فإن المادة الخامسة من المشروع تظهر في حاجة ماسة إلى التعديل بعد أن وردت بالصيغة التالية:”يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول”.
وتبدو هذه الصيغة التشريعية بهذا الشكل وفق المحامي وهابي، غير متوازنة، وقد تسمح بتأويلات قضائية تجعل السرعة في إصدار الأحكام غاية في حد ذاتها، بدل أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة الإجرائية وضمان المحاكمة العادلة، في ظل تأمين حقوق الدفاع ، مؤكدا أنه لا يسوغ أن يتم التشريع لسرعة البت في القضايا على حساب حقوق الدفاع.
و ذكر وهابي أن التوازن التشريعي يستدعي تعديل المادة الخامسة من المشروع وإدماج حقوق الدفاع ضمنها لتتضمن الصيغة المعدلة: ” الأجل المعقول مع ضمان أو مع مراعاة حقوق الدفاع” ، وذلك “امتثالا لما ينص عليه الفصل 120 من الدستور ومن أجل ترسيخ عدالة إجرائية متوازنة”.