احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، اجتماعا لعدد من كبار خبراء الهندسة من المغرب وإسبانيا لمناقشة آخر التطورات التقنية والدراسات الجيولوجية المتعلقة بمشروع النفق البحري للربط القاري بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي وصفه الجانبان بأنه “قابل للتنفيذ” على ضوء التقدم المحرز في الأبحاث الفنية.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن الاجتماع الذي انعقد في 20 أكتوبر الجاري، جاء في إطار أعمال اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بدراسة مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بالمغرب ونظيرتها الإسبانية “SECEGSA”، إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجالات الجيولوجيا والهندسة البحرية والنقل.
وأضافت المصادر نفسها، أنه خلال اللقاء، عرض الفريقان أحدث نتائج الدراسات التقنية التي أجريت في السنوات الأخيرة حول طبيعة التربة البحرية في منطقة المضيق، والتي أظهرت أن تنفيذ النفق أصبح ممكنا من الناحية الجيولوجية بفضل التقدم التكنولوجي في مجال الحفر تحت البحر.
وأكد الخبراء أن المشروع لم يعد مجرد فكرة طموحة، بل تحول إلى “خيار استراتيجي واقعي”، يمكن أن يشكل جسرا اقتصاديا وإنسانيا بين القارتين الإفريقية والأوروبية، لاسيما في ظل تنامي المبادلات التجارية وتزايد حركة الأشخاص بين المغرب وإسبانيا.
وأشار الجانب المغربي، حسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، إلى أن المملكة تنظر إلى المشروع باعتباره جزءا من رؤيتها لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الربط القاري، موضحا أن الخطط الحالية تهدف إلى إنجاز الدراسات التفصيلية النهائية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
من جهته، شدد الجانب الإسباني على أن مدريد تعتبر الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا مشروعا استراتيجيا من الطراز الأول، سيسهم في ترسيخ موقع إسبانيا كمحور رئيسي للنقل بين القارتين، مؤكدا التزام الحكومة الإسبانية بمواصلة التعاون الوثيق مع المغرب في هذا الملف.
ووفق الصحافة الإسبانية، فقد ناقش الخبراء خلال الاجتماع عدة سيناريوهات تقنية تتعلق بعمق النفق وطوله ومساره المحتمل، حيث تم استعراض خيارات متعددة لتقليص التكاليف وتحسين السلامة وضمان استدامة المشروع في المدى الطويل.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات اللوجستية والبيئية المرتبطة بتنفيذ المشروع، بما في ذلك حماية النظم البحرية في المضيق وضمان توافق الأشغال مع المعايير البيئية الأوروبية والدولية، وقد أكد المشاركون أن التنسيق بين البلدين يشهد تقدما ملموسا منذ إحياء المشروع بعد القمة المغربية الإسبانية الأخيرة، التي أكدت على أهمية “الربط القاري” كرمز للشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الرباط ومدريد.
وشددت اللجنة على أن الدراسات الجارية تهدف إلى الوصول إلى تصور شامل يحدد الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع، في أفق تقديم تقرير مشترك إلى الحكومتين المغربية والإسبانية قبل نهاية العام المقبل، وقد أكد الخبراء أن نجاح المشروع يتوقف على تعبئة الاستثمارات الدولية ودعم مؤسسات التمويل الأوروبية والإفريقية، نظراً للأبعاد الكبرى التي يتخذها على مستوى البنية التحتية العابرة للقارات.
وأوضح المتحدثون في الاجتماع أن النفق المزمع يمتد على مسافة تقارب 28 كيلومترا، منها نحو 14 كيلومترا تحت البحر، بين مدينتي طريفة في الجنوب الإسباني وطنجة في الشمال المغربي، مع تجهيزات متطورة لضمان حركة سلسة وآمنة للركاب والبضائع.
