زنقة 20 | الرباط
تواجه البنوك المغربية تحديًا نقديًا استثنائيًا يتمثل في فائض السيولة بالدرهم ، في الوقت الذي تتزايد تحويلات العملة الصعبة الضخمة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب أرقام قياسية في قطاع السياحة، إضافة إلى ارتفاع صادرات قطاعات السيارات والفوسفاط والطيران.
ويعتمد النظام النقدي المغربي على تعويم محدود للعملة الوطنية، حيث يتقلب سعر صرف الدرهم ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 5% مقابل سلة عملات تهيمن عليها اليورو والدولار.
ومع اقتراب سعر صرف اليورو من الحد الأدنى لهذا النطاق، تجد البنوك نفسها أمام مأزق حقيقي، إذ تعجز عن شراء المزيد من العملة الأوروبية دون التعرض لخسائر مالية.
وفي ظل هذا الجمود الذي أصاب سوق صرف العملات الأجنبية، وتزايد فائض السيولة بالدرهم، لم يتدخل بنك المغرب كما في السابق لامتصاص الفائض وشراء العملة الصعبة، مكتفيًا بترك السوق يتعامل مع الوضع بشكل تلقائي، ما يزيد من تعقيد المشهد النقدي.
ويُعزى هذا الفائض إلى ثلاثة محركات رئيسية: التحويلات المالية من الجالية المغربية بالخارج، توافد السياح بأعداد قياسية، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات والفوسفاط والطيران، ما يضع النظام المالي أمام تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة ومرنة للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيولة النقدية.
