قال الخبير السياسي بلال التليدي إن المغرب يقف اليوم أمام ثلاث خطوات هامة يجب أن يشرع فيها بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي دعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات جادة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح التليدي، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة شروع المغرب في إعداد مسودة حكم ذاتي مفصل، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه المغرب عام 2007 “كان يضم فقط الإطار العام للمقترح”، وأن المملكة كانت تؤكد دوما “أنه لا يمكن تفصيل المقترح مادام لا يوجد اتفاق مبدئي بين الأطراف بأنه الإطار الوحيد لحل النزاع”.
وأضاف المتحدث نفسه في هذا السياق، أن “التطور الذي عرفه ملف الصحراء اليوم يجعل من الضروري التفكير في مشروع تفصيلي للحكم الذاتي يواكب المرحلة الجديدة”.
أما الخطوة الثانية، حسب التليدي، فتتعلق بـ”التأهيل الدستوري والسياسي والإداري والترابي” الذي سينتج عن اعتماد الحكم الذاتي، موضحا أنه “من المفترض أن عملية التفاوض على الحكم الذاتي يجب أن تكون بموازاة مع إعادة بناء هيكلة الدولة برمتها”.
ولفت في هذا الإطار إلى أن الوضع الحالي “يستدعي التفكير في نموذج مختلف من الجهوية الموسعة أو تطويرها بالشكل الذي يتناسب مع هذا الاستحقاق”، مشيرا إلى أن “الدستور يجب أن يعرف تغييرا جوهريا، وأن البنية الترابية تحتاج إلى مراجعة شاملة للجهات بناء على الاستحقاق الجديد، مع توضيح دقيق للاختصاصات بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية”.
أما بالنسبة للخطوة الثالثة، فيرى الخبير السياسي المذكور أن المغرب “يجب أن يتجهز للحوار السياسي مع الجزائر”، حتى في حال “تلكأت الجزائر في التجاوب مع الدعوات إلى الحوار”، مبرزا أن هذا الحوار ينبغي أن “يتجاوز الأزمة والتوتر القائمين بين البلدين، وينفتح على رؤية أوسع نحو بناء اتحاد مغاربي حقيقي”.
واعتبر التليدي أن الرهان على المغرب والجزائر يبقى مركزيا “لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وأن الرؤية المستقبلية يجب أن تكون أكبر وأشمل، قائمة على التكامل الاقتصادي، ووضع أسس للاستقرار الأمني، وبناء تنسيق سياسي واستراتيجي مشترك”.
وأضاف التليدي أن هناك نقطة رابعة لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة، وتتعلق بـ”تحصين الجبهة الداخلية”، مشيرا إلى أن المغرب مقبل على “رهان كبير وتفاوض شاق”، مما يجعل من الضروري “الاستثمار في عملية انتخابية بمستوى عال من النزاهة والدمقرطة، تُفرز نخبا قوية للدفاع عن المصالح الحيوية للمملكة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، صرح في حوار مع قناة “فرانس 24” منذ يومين، أن المغرب يعمل على إعداد مسودة مفصلة لمقترح الحكم الذاتي، الذي سيكون الأساس الواقعي للتفاوض على حل نزاع الصحراء.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت في جلسة 31 أكتوبر الماضي، على تبني قرار 2797 أعدته الولايات المتحدة، يدعو للتفاوض على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهو ما شكل انتصارا دبلوماسيا مهما لصالح الرباط، وتحولا يؤشر على قرب طي الملف الذي عمر لخمسة عقود.
