قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف، اليوم الجمعة، إن التبادل التجاري بين المغرب وروسيا ارتفع بنسبة تقارب 30 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المغرب يُعد من أهم شركاء روسيا في القارة الإفريقية.
وجاء تصريح باتروشيف، حسب ما نقله الموقع الرسمي للحكومة الروسية، خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغرب – روسيا، والتي انعقدت بموسكو بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأضاف باتروشيف أن المغرب يظل شريكا محوريا لروسيا في القارة الإفريقية، وإن العلاقات الثنائية تواصل التطور رغم الظرفية الجيوسياسية العالمية الصعبة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع سنة 2016.
وأوضح المسؤول الروسي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخما متزايدا، وأن هناك إمكانات كبيرة لمزيد من التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل واستغلال الموارد الطبيعية، مؤكدا رغبة موسكو في توسيع مجالات التبادل التجاري والاستثماري مع الرباط.
كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك تطوير البنيات التحتية واستعمال مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة مشاريع جديدة في النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين والعديد من القطاعات الأخرى.
وأشار باتروشيف إلى أن التعليم يشكل أحد مجالات التعاون الناجح بين موسكو والرباط، مبرزا أن أكثر من أربعة آلاف طالب مغربي يتابعون دراستهم في الجامعات الروسية خلال الموسم الأكاديمي 2024-2025، وهو رقم يعكس متانة العلاقات الثقافية والتعليمية بين الشعبين.
وأضاف المسؤول الروسي أن روسيا مستعدة لتوسيع تعاونها مع المغرب في مجالات التعليم العام والتكوين المهني والتعليم التقني، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، مشيرا إلى أن نتائج هذا الاجتماع من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمشاريع الشراكة بين البلدين، وأن تفتح آفاقا جديدة أمام التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والمغرب، معبرا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية.
وفي ختام الاجتماع، وقع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الخارجية المغربي على البروتوكول الختامي لأشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة، الذي يتضمن حزمة من المشاريع والاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والعلمية.
يُذكر أن اللجنة الحكومية الروسية – المغربية المشتركة أُحدثت سنة 2003 كآلية دائمة للحوار والتنسيق بين البلدين، وعُقدت دورتها السابقة في العاصمة الرباط في أكتوبر 2018، فيما ترأس باتروشيف الجانب الروسي وبوريطة الجانب المغربي في دورة هذا العام بموسكو.
وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء من جهتها، فإن أشغال اللجنة مكّنت من الوقوف على حصيلة التعاون وتحديد الوسائل الكفيلة بالنهوض به بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد، مكنت اللجنة، حسب المصدر نفسه، من التوقيع على ثلاث آليات قانونية، ويتعلق الأمر باتفاق حول التعاون في مجال الصيد البحري، وبروتوكول يتعلق بتبادل الوثائق والبيانات بشأن القيمة الجمركية للسلع المنقولة بين فيدرالية روسيا والمملكة المغربية، وبروتوكول حول التعاون، وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما شكلت هذه الدورة الثامنة فرصة للطرفين لتجديد تأكيد رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالعلاقات المغربية – الروسية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر تنويع المبادلات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وتطوير أشكال جديدة من التعاون القطاعي.
