كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن المغرب وأندونيسيا مرشحان ليشكلا أكبر قوتين ضمن “القوة الدولية لتحقيق الاستقرار” المرتقب نشرها في قطاع غزة، في إطار ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وهي القوة التي ستتولى مهام مرتبطة بحفظ السلام والإشراف على خطوط التهدئة وبعض القضايا الحدودية، دون انخراط مباشر في عمليات قتالية أو مساع لنزع سلاح الحركة.
وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر إعلامية إسرائيلية أخرى، منها قناة “كان نيوز”، أن اليونان بدورها ستنضم إلى قوة الاستقرار الدولية، مشيرة إلى أن الكشف عن هذه المعطيات تزامن مع الإعلان أن أندونيسيا أول دولة تنضم إلى مهمة القوة الدولية، وقبيل قمة “مجلس السلام” المقرّر عقدها في الولايات المتحدة يوم الخميس.
ووفق المصدر نفسه، فإن أندونيسا حسب تقرير لأسوشيتد بريس ستشرع في المساهمة في قوة الاستقرار الدولية ابتداء من أبريل المقبل، على أن يتم الانتشار الرئيسي للقوات الإندونيسية في يونيو داخل قطاع غزة، لافتا أن عدد الجنود الإندونيسيين في أبريل المقبل سيكون نحو ألف جندي، ويُتوقع أن يصل العدد الكامل للقوة في يونيو إلى حوالي 8 آلاف جندي.
وبخصوص المغرب، إضافة إلى ألبانيا واليونان الذين تم ذكرهم بعد أندونيسيا، قالت الصحيفة العبرية إن المعلومات الدقيقة بشأن مواعيد انتشار القوات التابعة لهذه الدول غير متوفرة، غير أن تقارير – تضيف الصحيفة الإسرائيلية- أشارت إلى أن المغرب سينضم إلى إندونيسيا بوصفهما أكبر قوتين محتملتين لحفظ السلام.
ونقلت الصحيفة العبرية عن أسوشيتد برس بأن أندونيسيا تعمل حاليا على اختياروتدقيق الجنود الإندونيسيين للانضمام إلى القوة الدولية، مشيرا إلى أن إندونيسيا أوضحت أيضاً أنه في حال لم تكن الأوضاع في غزة مناسبة للانتشار، خصوصا في ما يتعلق بأي احتمال لتجدد الصراع مع “حماس”، فقد يتم تأجيل سفر القوات إلى القطاع.
وأشار تقرير “جيروزاليم بوست” أنه جرى في الشهور الأخيرة ذكر إندونيسيا كدولة مرشحة للمساهمة في قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وإيطاليا وأذربيجان وباكستان وقطر وتركيا ودول أخرى، غير أنه حتى الآن لم تنتقل أي دولة من مرحلة الوعود العامة إلى الجاهزية الملموسة لإرسال قوات.