زنقة20| علي التومي
وقع المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، يوم السبت الماضي في هانوي، اتفاقيتين ثنائيتين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين، وذلك على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومثّل المغرب في هذا الحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أجرى جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا بفيتنام، أسفرت عن توقيع اتفاقية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يضمن مكافحة فعالة ومنسقة للجريمة، خصوصاً العابرة للحدود، والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير وهبي لقاءً مع الجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، تم خلاله بحث سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر.
وقد تُوِّج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيزاً للتعاون في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.
كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نونبر 2025، تأكيداً على الإرادة المشتركة لتعزيز الحماية القانونية ومناهضة الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وصون الكرامة الإنسانية.
وأجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي على هامش هذه الزيارة عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، في أفق تعميق التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
