تتجه السلطات المغربية إلى تنفيذ واحد من أوسع مشاريع تهيئة معبر باب سبتة المحتلة منذ سنوات، في خطوة تستهدف تنظيم حركة العبور وتعزيز آليات المراقبة، غير أن هذه الأشغال التي ستستمر لمدة تقارب ستة أشهر ستؤثر بشكل مهم على حركة المركبات بين الجانبين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وباشرت المصالح المغربية، صباح الخميس، تثبيت العلامات الخاصة بمخطط الأشغال الجديد على مستوى المعبر، في إطار تنفيذ برنامج يشمل إغلاقًا تدريجيًا لعدة أجزاء من النقطة الحدودية، مع الإبقاء على أجزاء أخرى مفتوحة لتأمين الحدّ الأدنى من انسيابية العبور، بينما تبدأ أولى الانقطاعات المرورية ابتداءً من الجمعة.
تهيئة على مرحلتين
وينقسم معبر باب سبتة المحتلة إلى منطقتين متمايزتين: المنطقة السفلية القريبة من البحر، وتخص دخول المركبات من المغرب نحو الثغر المحتل، والمنطقة العلوية التي تُخصص عادة لخروج المركبات من سبتة المحتلة نحو التراب المغربي.
ووفق المعطيات المتداولة، ستنطلق الأشغال بالمنطقة السفلية التي ستُغلق بالكامل في وجه حركة المركبات طوال مدة الإصلاح، بينما ستظل حركة المارة عبر الأقدام مفتوحة دون تغيير. وبناءً على هذا الإغلاق، ستُحوَّل حركة المركبات، سواء عند الدخول أو الخروج، إلى المنطقة العلوية، التي ستُعاد هيكلتها لتضم ستة مسارات؛ ثلاثة مخصصة للدخول إلى المغرب، وثلاثة أخرى للخروج نحو سبتة المحتلة.
وعقب إنهاء تهيئة المنطقة السفلية، ستنتقل الأشغال إلى المنطقة العلوية، ليُغلق هذا الجزء بدوره، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم كامل البنية التحتية للمعبر.
ازدحام واختناقات مرورية متوقعة
وأفادت صحيفة “إل فارو” أن السلطات المغربية بالمنطقة حذرت من احتمال تسجيل ازدحام كبير في حركة العبور خلال فترة الأشغال، مؤكدة أن تركيز الحركة في مساحة واحدة بدل مساحتين سيرفع من زمن الانتظار ويزيد من حدة الارتباك، خاصة خلال ساعات الذروة وفترات العبور الكثيف، كما هو الحال في عطلات نهاية الأسبوع أو مواسم التنقل الإضافي.
وأشارت في نفس الوقت إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تطوير منظومة مراقبة جوازات السفر ورفع كفاءة العبور، باعتبار المعبر أحد أكثر النقاط الحدودية نشاطًا بين المغرب والثغر المحتل، فيما تُنفذ هذه التعديلات في وقت شرعت فيه السلطات الإسبانية، من جانبها، في تطبيق نظام “الحدود الذكية” بطريقة تدريجية.
تطوير المعبر.. ومرحلة انتقالية صعبة
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود مغربية متواصلة لتحديث البنية التحتية للمعابر الحدودية، خصوصًا بعد تزايد حجم التنقل من وإلى سبتة المحتلة خلال العامين الماضيين، إذ تؤكد مصادر محلية أن الأشغال ستركز على تحسين الممرات، وتجويد مسار المركبات، وتحديث مساحات التفتيش، إلى جانب إصلاحات تستهدف الرفع من مستوى الأمن الرقمي واللوجستي.
غير أن المرحلة الانتقالية ستشهد دون شك اضطرابات واضحة، قد تمتد لأشهر، بالنظر إلى تحويل كامل حركة المركبات إلى منطقة واحدة، وهو ما سيزيد الضغط على عناصر الأمن والجمارك المغربية، ويجعل التنسيق بين الجانبين المغربي والإسباني عاملًا حاسمًا للتخفيف من حدة الاكتظاظ.
حدود ذكية.. وبنية جديدة قيد التشكيل
وفي الوقت الذي تتهيأ فيه المملكة لإطلاق مرحلة جديدة من تنظيم معبر باب سبتة المحتلة، تعمل السلطات الإسبانية على استكمال مشروع “الحدود الذكية” والذي يتضمن تكنولوجيا متقدمة للمراقبة وتسجيل المعطيات البيومترية، ما يعني أن المعبر سيشهد، خلال الأشهر المقبلة، تغييرات جوهرية على الجانبين.
ورغم توقعات الاختناقات المرورية وما ستفرضه من إرهاق للمسافرين والمهنيين، فإن الأشغال الحالية، وفق مصادر محلية، تأتي في سياق تطوير شامل لنقطة حدودية لطالما شكلت بؤرة ضغط بشري ولوجستي، ما يجعل تحديثها أولوية لضمان عبور أكثر انسيابية وأعلى أمانًا.
تتجه السلطات المغربية إلى تنفيذ واحد من أوسع مشاريع تهيئة معبر باب سبتة المحتلة منذ سنوات، في خطوة تستهدف تنظيم حركة العبور وتعزيز آليات المراقبة، غير أن هذه الأشغال التي ستستمر لمدة تقارب ستة أشهر ستؤثر بشكل مهم على حركة المركبات بين الجانبين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وباشرت المصالح المغربية، صباح الخميس، تثبيت العلامات الخاصة بمخطط الأشغال الجديد على مستوى المعبر، في إطار تنفيذ برنامج يشمل إغلاقًا تدريجيًا لعدة أجزاء من النقطة الحدودية، مع الإبقاء على أجزاء أخرى مفتوحة لتأمين الحدّ الأدنى من انسيابية العبور، بينما تبدأ أولى الانقطاعات المرورية ابتداءً من الجمعة.
تهيئة على مرحلتين
وينقسم معبر باب سبتة المحتلة إلى منطقتين متمايزتين: المنطقة السفلية القريبة من البحر، وتخص دخول المركبات من المغرب نحو الثغر المحتل، والمنطقة العلوية التي تُخصص عادة لخروج المركبات من سبتة المحتلة نحو التراب المغربي.
ووفق المعطيات المتداولة، ستنطلق الأشغال بالمنطقة السفلية التي ستُغلق بالكامل في وجه حركة المركبات طوال مدة الإصلاح، بينما ستظل حركة المارة عبر الأقدام مفتوحة دون تغيير. وبناءً على هذا الإغلاق، ستُحوَّل حركة المركبات، سواء عند الدخول أو الخروج، إلى المنطقة العلوية، التي ستُعاد هيكلتها لتضم ستة مسارات؛ ثلاثة مخصصة للدخول إلى المغرب، وثلاثة أخرى للخروج نحو سبتة المحتلة.
وعقب إنهاء تهيئة المنطقة السفلية، ستنتقل الأشغال إلى المنطقة العلوية، ليُغلق هذا الجزء بدوره، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم كامل البنية التحتية للمعبر.
ازدحام واختناقات مرورية متوقعة
وأفادت صحيفة “إل فارو” أن السلطات المغربية بالمنطقة حذرت من احتمال تسجيل ازدحام كبير في حركة العبور خلال فترة الأشغال، مؤكدة أن تركيز الحركة في مساحة واحدة بدل مساحتين سيرفع من زمن الانتظار ويزيد من حدة الارتباك، خاصة خلال ساعات الذروة وفترات العبور الكثيف، كما هو الحال في عطلات نهاية الأسبوع أو مواسم التنقل الإضافي.
وأشارت في نفس الوقت إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تطوير منظومة مراقبة جوازات السفر ورفع كفاءة العبور، باعتبار المعبر أحد أكثر النقاط الحدودية نشاطًا بين المغرب والثغر المحتل، فيما تُنفذ هذه التعديلات في وقت شرعت فيه السلطات الإسبانية، من جانبها، في تطبيق نظام “الحدود الذكية” بطريقة تدريجية.
تطوير المعبر.. ومرحلة انتقالية صعبة
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود مغربية متواصلة لتحديث البنية التحتية للمعابر الحدودية، خصوصًا بعد تزايد حجم التنقل من وإلى سبتة المحتلة خلال العامين الماضيين، إذ تؤكد مصادر محلية أن الأشغال ستركز على تحسين الممرات، وتجويد مسار المركبات، وتحديث مساحات التفتيش، إلى جانب إصلاحات تستهدف الرفع من مستوى الأمن الرقمي واللوجستي.
غير أن المرحلة الانتقالية ستشهد دون شك اضطرابات واضحة، قد تمتد لأشهر، بالنظر إلى تحويل كامل حركة المركبات إلى منطقة واحدة، وهو ما سيزيد الضغط على عناصر الأمن والجمارك المغربية، ويجعل التنسيق بين الجانبين المغربي والإسباني عاملًا حاسمًا للتخفيف من حدة الاكتظاظ.
حدود ذكية.. وبنية جديدة قيد التشكيل
وفي الوقت الذي تتهيأ فيه المملكة لإطلاق مرحلة جديدة من تنظيم معبر باب سبتة المحتلة، تعمل السلطات الإسبانية على استكمال مشروع “الحدود الذكية” والذي يتضمن تكنولوجيا متقدمة للمراقبة وتسجيل المعطيات البيومترية، ما يعني أن المعبر سيشهد، خلال الأشهر المقبلة، تغييرات جوهرية على الجانبين.
ورغم توقعات الاختناقات المرورية وما ستفرضه من إرهاق للمسافرين والمهنيين، فإن الأشغال الحالية، وفق مصادر محلية، تأتي في سياق تطوير شامل لنقطة حدودية لطالما شكلت بؤرة ضغط بشري ولوجستي، ما يجعل تحديثها أولوية لضمان عبور أكثر انسيابية وأعلى أمانًا.