كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” في تقريره الأخير أن المغرب سجل زيادة ملحوظة في واردات الأسلحة خلال الفترة ما بين 2021 و2025، متخطيا الجزائر التي شهدت تراجعا حادا في وارداتها، ومتقدما على مصر من حيث معدل النمو.
وحسب التقرير الذي أصدره المعهد اليوم الاثنين، فإن واردات المغرب ارتفعت بنسبة 12 بالمائة بين 2021 و2025 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2016 و 2020، فيما انخفضت واردات الجزائر التي كانت سابقا من أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، بنسبة 78 بالمائة، مما سمح للمغرب بالتصدر على المستوى الإقليمي.
ويشير معهد “سيبري” في تقريره إلى أن هذا التراجع الكبير في واردات الجزائر لا يعكس بالضرورة انخفاضا في استعداداتها العسكرية، إذ أن البلاد، وفق تعبيره، غالبا ما تتعامل بسرية في صفقات الأسلحة، وقد تكون بعض الاتفاقيات مع روسيا خلال الفترة الأخيرة غير موثقة بالكامل في البيانات المتاحة.
وبخصوص المقارنة بين المغرب ومصر، أشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تحتل المرتبة الأعلى في قارة إفريقيا في حجم واردات الأسلحة من حيث الحصة الإجمالية من الصادرات العالمية، لكنها سجلت انخفاضا بنسبة 51 بالمائة بين الفترتين المذكورتين، في حين أن المغرب يشهد زيادة متواصلة.
ووفق التقرير، فإن المقارنة في اتجاهات النمو تُظهر أن المغرب أصبح أسرع دولة في شمال إفريقيا نموا في واردات الأسلحة، وهو ما يعكس، حسب التقرير، اهتمام المملكة المغربية بتحديث قواتها وموازنة القوة في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصا التوترات الطويلة مع الجزائر.
ويعتمد المغرب، حسب المصدر نفسه، بشكل رئيسي على الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد قواته العسكرية بالأسلحة الجديدة، حيث شكلت صادراتها 60 بالمائة من واردات المملكة المغربية، تلتها إسرائيل بنسبة 24 بالمائة ثم فرنسا بـ 10 بالمائة.
وعلى الصعيد الإفريقي، أشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة انخفضت بنسبة 41 بالمائة لدى مجموع دول القارة، لكنها شهدت استثناء واضحا في حالة المغرب الذي ارتفعت وارداته بنسبة 12 بالمائة، مما جعله أسرع الدول نموا في إفريقيا من حيث واردات الأسلحة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير “سيبري” إلى أن حجم نقل الأسلحة بين الدول ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة بين 2016 – 2020 و2021 – 2025، وهو أكبر ارتفاع منذ 2011 – 2015، مضيفا في هذا الإطار أن أوروبا أكثر المناطق استيرادا للأسلحة في العالم، بعد أن تضاعفت وارداتها أكثر من ثلاث مرات.
واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم، إذ بلغت حصتها 42 بالمائة من الصادرات العالمية، مع تصدير الأسلحة إلى 99 دولة، شملت 35 دولة في أوروبا و17 دولة في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا و12 دولة في الشرق الأوسط.
وتلقى الاتحاد الأوروبي وحده، حسب تقرير “سيبري” نحو 38 بالمائة من صادرات الأسلحة الأمريكية، في تحول ملحوظ عن العقدين الماضيين، حيث كانت الشرق الأوسط في السابق أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بين أكبر الدول المصدرة للأسلحة، بنسبة 9,8 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية، مع زيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة، وشملت أهم وجهات الصادرات الفرنسية الهند ومصر واليونان، كما شهدت أوروبا زيادة كبيرة في واردات فرنسا للأسلحة بنسبة 452 بالمائة، على الرغم من أن الجزء الأكبر من الصادرات ما زال موجها خارج القارة.
أما روسيا، التي كانت من بين أكبر 10 مورّدين للأسلحة عالميا، فقد سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة 64 بالمائة في صادراتها، حسب التقرير، حيث اقتصر معظم صادراتها على الهند وبيلا روسيا والصين. وفي المقابل، صعدت ألمانيا لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة عالميا، فيما شهدت إيطاليا ارتفاعا ملحوظا في صادراتها بنسبة 157 بالمائة، وتصدرت إسرائيل المرتبة السابعة عالميا مع زيادة حصتها إلى 4.4 بالمائة، متجاوزة المملكة المتحدة لأول مرة.
وشهدت دول الشرق الأوسط انخفاضا في واردات الأسلحة بنسبة 13 بالمائة، مع استمرار السعودية وقطر والكويت بين أكبر المستوردين، وقد أبرز التقرير أن هناك اعتمادا مستمرا على الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 50 بالمائة من واردات المنطقة، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفي الأمريكتين، سجلت واردات الأسلحة زيادة بنسبة 12 بالمائة خلال الفترة نفسها، مع تصدر البرازيل لقائمة المستوردين في جنوب أمريكا، إذ استحوذت على 60 بالمائة من واردات المنطقة بزيادة قدرها 150 بالمائة.