زنقة20ا الرباط
حقق المغرب مكانة دولية مرموقة بحصوله على المركز الأول عربياً والمرتبة الـ 41 من بين 154 دولة في “مؤشر الدول المسؤولة” لسنة 2026، وهو مؤشر دولي جديد يرصد كيفية استخدام الدول لسلطتها بمسؤولية تجاه مواطنيها والبيئة والمجتمع الدولي.
ويعد هذا الترتيب تقدماً مهماً للمغرب، لا سيما وأنه تفوق على العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس التزام المملكة بمبادئ التنمية المستدامة والحكامة الرشيدة وسياسات الرفاه الاجتماعي.
وينطلق “مؤشر الدول المسؤولة”، الذي أطلقته مؤسسة الفكر العالمية (The World Intellectual Foundation)، من رؤية جديدة تتجاوز المقاييس التقليدية التي تركز على القوة الاقتصادية أو الناتج المحلي الإجمالي، ليقيم أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسية، وهي الحكامة الأخلاقية، والرفاه الاجتماعي والشمولية، والمسؤولية البيئية والاستدامة، والمسؤولية العالمية والسلوك الدولي التعاوني.
ويرى القائمون على المؤشر أن هذه المحاور تعكس واقع التزامات الدول تجاه مجتمعاتها وكوكب الأرض، وتؤشر على قدرة الحكومات على الموازنة بين المصالح الوطنية والانخراط الفعلي في القضايا الدولية الكبرى.
ويُنظر إلى تصدر المغرب عربياً وتحقيقه مرتبة متقدمة عالمياً كدليل على التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز الحكامة، وتوسيع شبكة الحقوق الاجتماعية، والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، فضلاً عن مشاركته البناءة في الجهود الدولية للتعاون وتفعيل التضامن الكوني.