زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن الميزان التجاري بين المغرب وفرنسا، ثاني شريك تجاري للمملكة، سجل فائضا بقيمة 15،9 مليار درهم، خلال سنة 2024، مقابل 11،9 مليار درهم سنة 2023.
وأشار المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب لسنة 2024، إلى أن هذا الميزان يسجل فائضا تجاريا منذ سنة 2017.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بالنسبة لإسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، فقد ظل الميزان التجاري معها في حالة عجز، بلغ 18،2 مليار درهم خلال سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع الصين، فقد سجلت عجزا تجاريا قدره 86،3 مليار درهم سنة 2024، مقابل 72،5 مليار درهم سنة 2023.
كما أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري مع الولايات المتحدة واصل تفاقمه ليبلغ 57 مليار درهم خلال السنة الماضية.
في المقابل، سجل العجز التجاري مع ألمانيا تراجعا بقيمة 585 مليون درهم في سنة 2024 مقارنة ب 2023، ليستقر عند 16،4 مليار درهم.
كما أفاد مكتب الصرف أن الميزان التجاري للمغرب مع إفريقيا حافظ على الفائض خلال سنة 2024، حيث بلغ 7،2 مليار درهم، مقابل 12،6 مليار درهم في السنة التي سبقتها.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن تراجع هذا الفائض يعزى أساسا إلى تفاقم العجز التجاري مع مصر بقيمة 3 مليارات درهم، وتراجع الفوائض التجارية مع كل من كوت ديفوار (1،5 مليار درهم) وجيبوتي (1،3 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالفائض التجاري مع أوقيانوسيا، فقد تحسن ليبلغ 3،8 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 2 مليار درهم سنة من قبل، وذلك بفضل تضاعف الفائض مع أستراليا.
ومن جهة أخرى، سجل التقرير تفاقما في العجز التجاري مع آسيا بقيمة 15،7 مليار درهم إلى 152،5 مليار درهم في سنة 2024.
ويعزى هذا العجز بالأساس إلى ارتفاع العجز مع الصين بـ13،8 مليار درهم. فقد ارتفعت الواردات من الصين بـ14،2 مليار درهم، بينما لم تتجاوز زيادة الصادرات 448 مليون درهم فقط.
أما بالنسبة لأمريكا، فقد بلغ العجز التجاري مع هذه المنطقة 66،5 مليار درهم في سنة 2024، مسجلا تفاقما بقيمة 4،9 مليار درهم. ويفسر هذا التفاقم بشكل رئيسي بارتفاع العجز مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ9،4 مليار درهم، نتيجة زيادة الواردات بـ10،5 مليار درهم.
وبخصوص الميزان التجاري مع أوروبا، فقد شهد تحسنا، إلا أنه ما يزال سجل عجزا بلغ 103،2 مليار درهم في سنة 2024؛ و قد سجل الفائض التجاري مع فرنسا ارتفاعا بـ4 مليارات درهم.
أما الميزان التجاري مع ليتوانيا، فقد انتقل من عجز قدره 3،2 مليار درهم سنة 2023 إلى فائض بقيمة 82 مليون درهم في سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالعجز التجاري مع روسيا، فقد تراجع بقيمة 2،9 مليار درهم، في حين تفاقم العجز مع إسبانيا بنفس القيمة (2،9 مليار درهم).
كما أفاد مكتب الصرف أن المبادلات التجارية للمغرب ما تزال تهيمن عليها أوروبا، حيث بلغت حصتها 62 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 63،2 في المائة سنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن 56،4 في المائة من الواردات مصدرها أوروبا، في حين تم توجيه 71،4 في المائة من الصادرات نحوها.
وحسب المصدر ذاته، بلغت المبادلات التجارية مع أوروبا 754،9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4،1 في المائة، وتمثل المبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي من هذه المبادلات التجارية نسبة 86،6 في المائة.
وتتصدر إسبانيا قائمة الشركاء الأوروبيين بنسبة 29،1 في المائة، تليها فرنسا (21 في المائة)، ألمانيا (8،4 في المائة)، إيطاليا (7،7 في المائة) وتركيا (6،7 في المائة).
أما المبادلات مع آسيا، فقد سجلت نموا بنسبة 12،7 في المائة خلال سنة 2024، بعد تراجع ب 15،8 في المائة سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك ارتفعت حصة المبادلات مع آسيا من إجمالي المبادلات من 18،9 في المائة سنة 2023 إلى 20،1 في المائة سنة 2024.
ويفسر هذا التطور أساسا بتزايد المبادلات مع الصين، الشريك الآسيوي الأول، والتي واصلت نموها للسنة الثالثة عشرة على التوالي (+18،4 في المائة في 2024). كما ساهمت أيضا كل من كازاخستان (+4،6 مليار درهم) والهند (+3 مليارات درهم) في هذا الارتفاع.
وبخصوص المبادلات مع القارة الأمريكية، فقد سجلت نموا بنسبة 6،1 في المائة بعد التراجع الذي عرفته في 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع المبادلات مع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (+15،8 في المائة)، رغم التراجع الكبير في المبادلات مع كل من كولومبيا (-77،2 في المائة) وترينيداد وتوباغو (-42،9 في المائة).
أما المبادلات مع إفريقيا، فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6،3 في المائة سنة 2024، مدفوعة أساسا بالمبادلات مع مصر التي ظلت للسنة السادسة على التوالي الشريك الإفريقي الأول للمغرب، مسجلة ارتفاعا بنسبة (+34،7 في المائة).
وفي ما يتعلق بالمبادلات مع أوقيانوسيا، التي تبقى محدودة ولا تتجاوز 0،5 في المائة من إجمالي المبادلات، فقد سجلت نموا ملحوظا بنسبة 48،1 في المائة سنة 2024، مقابل 17،7 في المائة سنة 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المبادلات التجارية مع أستراليا (+2،2 مليار درهم)، مقابل انخفاض المبادلات مع نيوزيلندا ب(-400 مليون درهم).
