زنقة 20 | الرباط
كشف والي بنك المغرب خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي المنعقد بالرباط أنه يدرس إصدار عملة رقمية، بدعم من البنك الدولي و صندوق النقد.
من جهة أخرى ، حقق المغرب تقدمًا ملحوظا في مجال الأصول الرقمية بإعداد قانون جديد ينظم ويشرّع تداول العملات الرقمية داخل البلاد، في خطوة تاريخية تنهي الحظر المفروض منذ سنة 2017.
و أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون بات جاهزًا، ويهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق، وتقليص مخاطر الاحتيال والجرائم المالية، بما يضع المغرب في موقع ريادي على المستوى الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
و يرتكز القانون على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها حماية المستهلك، واستقرار النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدمج التعامل بالعملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم ضمن الإطار القانوني والمالي السائد، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ويتوقع أن يسهم القانون في تعزيز البيئة الضريبية وتحفيز الابتكار في سوق التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر إليه كسوق واعد وقادر على جذب الاستثمارات. كما سيوفر ضمانات قانونية واضحة للأفراد والشركات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق غير منظم، مما يعزز ثقة المتعاملين ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الرقمي.