زنقة 20 ا الرباط
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، عن زيادة في ميزانية الدفاع، لتصل إلى أكثر من 157 مليار درهم (قرابة 15 مليار دولار) ، أي بزيادة تقارب 17.8٪ مقارنة بالسنة الماضية.
نسبة مهمة من المخصصات المالية للدفاع، موجّهة لـ “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” ودعم تطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
ووفقا للمادة 34 من مشروع القانون، فإن هذا المبلغ يمثل سقف النفقات التي يُسمح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقًا خلال سنة 2026، على أن تُدرج ضمن الاعتمادات المالية للسنة التالية (2027). وتشمل هذه النفقات عمليات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الصناعات الدفاعية.
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بميزانيات السنوات الماضية، حيث بلغت اعتمادات الدفاع 124 مليار درهم في عام 2024، و133 مليار درهم في عام 2025، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز أمنها الوطني وتطوير قدراتها العسكرية.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة مساء اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، بعد المصادقة على توجهاته العامة في المجلس الوزاري أمس الأحد.
