كشف تقرير إسباني أن المغرب أصبح هذا العام تاسع أهم وجهة للصادرات الزراعية والغذائية الإسبانية، متجاوزا بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت بفعل الرسوم الجمركية المفروضة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في الشهور الماضية.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “فوزبوبولي” نقلا عن بيانات “Caixa Bank Research” فإن السياسة الحمائية التي انتهجتها واشنطن تسببت في تراجع ملحوظ للصادرات الإسبانية نحو السوق الأمريكية، في مقابل تسجيل نمو متواصل للوجهة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بتطور العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
ووفق البيانات ذاتها، فإن المغرب تمكن من إزاحة الولايات المتحدة من قائمة العشر الأوائل لوجهات الصادرات الإسبانية، ليحتل المرتبة التاسعة مباشرة خلف الصين، مشيرة في السياق نفسه، أن المملكة المغربية باتت أيضا ثاني أكبر مساهم في نمو الصادرات الزراعية الإسبانية خارج منطقة اليورو، بعد البرتغال، وهو ما يعكس التوسع المتسارع في المبادلات التجارية بين البلدين.
كما أشار التقرير بناء على معطيات “كايشا بنك للأبحاث” إلى أن المغرب ربح 1,3 نقطة من حصة السوق في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 2,4% من إجمالي الصادرات الإسبانية في قطاع الأغذية والفلاحة، وهو ما عزز موقعه في ترتيب الشركاء التجاريين.
ولقت التقرير إلى أنه بالمقابل تراجعت الصادرات الإسبانية نحو المملكة المتحدة بشكل لافت منذ البريكست، حيث انخفضت بنسبة 14,4% تراكميا منذ سنة 2021، وخسرت 1,4 نقطة من حصتها مقارنة بالفترة بين 2014 و2019، رغم أنها ما زالت تمثل أول وجهة خارج منطقة اليورو.
وأبرز التقرير أن الصين ظلت الوجهة الأولى غير الأوروبية للمنتجات الزراعية الإسبانية، تليها مباشرة المغرب. وهو تطور يُتوقع معه أن يحرز المغرب مراتب أكثر تقدما في السنوات المقبلة ضمن وجهات التصدير للمنتجات الزراعية الإسبانية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وقعا اليوم الجمعة، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، في خطوة تمهد لدخول الاتفاق مؤقتا حيز التنفيذ بشكل فوري مؤقتا مباشرة بعد استكمال الطرفين لمساطرهما الداخلية.
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات المغرب، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الصيغة المعدلة للاتفاق عددا من الإجراءات التقنية الموجهة لتسهيل ولوج المنتجات وتثمينها، خصوصا ما يتعلق بإخبار المستهلك عبر ملصقات تحدد جهات الإنتاج بجنوب المملكة، بما يشمل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.
ويُتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في ارتفاع المبادلات التجارية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ظل الشراكة الثنائية، وهو ما قد يساهم أيضا في ارتفاع الصادرات الإسبانية الزراعية إلى المملكة المغربية في السنوات المقبلة، مما قد يُعزز تصنيف المغرب ضمن أبرز وجهات الصادرات الإسبانية الزراعية.
