أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنها شرعت في إرساء المنصة الرقمية للمساواة، وهي منصة بين قطاعية لقيادة وتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وبرامجها الثلاثة، “والتي تعتبر خطوة مهمة لتتبع وتقييم تنفيذ التدابير على المستويين الوطني والترابي واستكمالا لمنظومة الحكامة في التنزيل”.
وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جواب لها على سؤال للنائبة عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول “التدابير المتخدة لتجاوز التحديات التي تواجه الخطة الحكومية للمساواة” إن الوزارة بادرت لبلورة الخطة الحكومية للمساواة للفترة 2023-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وجمعيات الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وأوضحت نعيمة ابن يحيى أن إعداد هذه الخطة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ووفقاً لمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين الجنسين، وتنفيذاً لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، بالإضافة إلى توافقها مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومنهاج عمل بجين، وأهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الخطة الحكومية تتضمن ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، أولها محور التمكين والريادة، الذي يشتمل على برنامج “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة” المكون من 129 تدبيراً، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات الاقتصادية وتشجيع الابتكار والريادة، أما المحور الثاني فيتعلق بالحماية والرفاه.
وأفادن ابن يحيى أن المحور الثاني يشمل برنامج “وقاية وحماية بيئة بدون عنف ضد النساء” الذي يضم 83 تدبيراً، ويركز على تعزيز الوقاية والحماية القانونية والاجتماعية للنساء وتوفير بيئة آمنة ومحفزة، وذلك من خلال محاربة العنف بشتى أنواعه وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ولفتت الوزيرة إلى أن المحور الثالث يختص بالحقوق والقيم، ويضم برنامج “النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية” الذي يضم 76 تدبيراً، ويركز على تغيير العقليات ومناهضة الصور النمطية حول دور المرأة في المجتمع ومكافحة التمييز بكافة أشكاله.
وأوضحت الوزيرة أنه على إثر تقديم الصيغة الأولية للخطة الحكومية للمساواة خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024، تم بلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بمنظومة الحكامة والتنزيل الترابي وكذا البرمجة الميزانية.
وفي إطار تتبع تنفيذ الخطة، أكدت ابن يحيى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية والقطاع الخاص بإعداد حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة برسم سنتي 2023 و2024، مع تحديد أولويات برنامج العمل لسنتي 2025 و2026.
وأكدت الوزيرة أن مواجهة التحديات المطروحة تستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أبرزها إرساء التوطين الترابي للخطة الحكومية للمساواة، الذي يشكل رؤية شمولية لتنفيذ التدابير على المستوى الترابي وضمان فاعليتها، عبر الدعم والمواكبة وتنفيذ التدابير في إطار الالتقائية بين مختلف الفاعلين.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة أن الوزارة نظمت اجتماعات تنسيقية مع مصالح وزارة الداخلية لبلورة منظومة حكامة ترتكز على الآليات المنصوص عليها في مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018، بهدف تتبع تنفيذ التدابير على المستوى الترابي وضمان الالتقائية بين مستويات التدبير المختلفة.
كما تم، بحسب جواب الوزيرة، تنظيم ورشات وزيارات ميدانية للتشاور مع الفاعلين المعنيين بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس خلال الفترة الممتدة بين 23 و26 يوليوز 2024، إذ تم بلورة إطار مرجعي للتوطين الترابي ودراسة اعتماد آلية “البرنامج التعاقدي” بين الدولة والجهة كأداة للتخطيط المشترك والتعاقد، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويضمن نجاعة تنفيذ أهداف الخطة على المستوى الترابي.