فرض المغرب، وفق قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، رقم 2984.25، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ مصر، وذلك لمدة خمس سنوات.
ويُعدّ البولي كلوريد الفينيل (PVC) من أبرز المواد البلاستيكية الصناعية واسعة الاستعمال، إذ يدخل أساسًا في صناعة الأنابيب وقنوات المياه والصرف الصحي، وعزل الأسلاك والكابلات الكهربائية، فضلًا عن استخدامه في النوافذ والأبواب البلاستيكية والأرضيات ومواد التغليف. كما يُوظَّف في بعض التطبيقات الطبية والصناعات الكيماوية، ما يجعله مادة أساسية في سلاسل التوريد المرتبطة بقطاع البناء والبنيات التحتية والصناعة التحويلية.
ويستند القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7479، إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ولا سيما المواد 5 و9 و26 و30 و32 و33 منه، وكذا إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.12.645. كما يأتي عقب القرار المشترك رقم 1346.25 الصادر في 22 ماي 2025، الذي كان قد أقرّ رسمًا مؤقتًا مضادًا للإغراق على نفس الواردات، وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات.
وبموجب المادة الأولى من القرار، تخضع واردات البولي كلوريد الفينيل ذات منشأ مصر، والمصنفة في البند الجمركي 39.04.10.90.00، لرسم نهائي مضاد للإغراق وفق النسب المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بالقرار. ويستثنى من هذا الرسم واردات البولي كلوريد الفينيل المنتج عن طريق البلمرة بالاستحلاب، شريطة أن تكون مرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
وحدد الملحق رقم 1 نسب الرسم النهائي المضاد للإغراق في 74,87% بالنسبة Egyptian Petrochemicals” Company”، وفي 92,19% بالنسبة للمنتجين – المصدرين الآخرين من مصر.
ونصت المادة الثانية على تحصيل المبالغ المودعة سابقًا كرسم مؤقت مضاد للإغراق، بموجب القرار المشترك الصادر في ماي 2025، بشكل نهائي لفائدة الخزينة، وذلك طبقًا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 15.09.
وأورد الملحق رقم 2 أسباب اختيار المنهجية المعتمدة في تحديد هامش الإغراق، مفيدا أنه تم احتساب الهامش بالنسبة لشركة Egyptian Petrochemicals Company على أساس أجوبتها على استمارة التحقيق، باعتبارها المنتج–المصدر الوحيد الذي تعاون وقدم معطيات كاملة.
وبناء عليه، يضيف الملحق، تم تحديد القيمة العادية استنادًا إلى أسعار مبيعاتها المحلية عند مرحلة الخروج من المصنع، فيما تم تحديد سعر التصدير وفق الأسعار الحقيقية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين في نفس المرحلة.
في المقابل، وبالنظر إلى عدم تعاون باقي المنتجين-المصدرين، لفت الملحق إلى أنه تم اعتماد “أفضل المعلومات المتاحة”، حيث حُددت القيمة العادية على أساس عروض الأسعار الأسبوعية للبولي كلوريد الفينيل الصادرة عن منصة “ChemOrbis” عند مرحلة الخروج من المصنع، بينما استند تحديد سعر التصدير إلى الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف، مع احتساب متوسط السعر المرجح وتعديله للوصول إلى مرحلة “الخروج من المصنع”.
وأسند القرار إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق مقتضياته، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.