كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن تصنيفها للبلدان التي سرّعت أكثر وتيرة إنفاقها على البحث والتطوير ما بين سنتي 2000 و2024، حيث قامت عدة اقتصادات ناشئة برفع استثماراتها بشكل لافت في هذا المجال، ومن بينها المغرب، الذي فاق إنفاقه 20 مليار درهم في هذا المجال.
وحسب معطيات المنظمة، جاءت الصين في طليعة البلدان الأسرع نمواً في الإنفاق على البحث والتطوير، بنسبة سنوية بلغت 13,1 في المئة، ليصل إنفاقها إلى 785,9 مليار دولار، متبوعة بالسعودية، بنسبة 13 في المئة، ثم مصر بنسبة 11,8 في المئة، فإندونيسيا بـ 11,3 بالمئة.
أما المغرب فسجّل نموا سنويًا متوسطه 8,1 في المئة خلال ربع قرن الماضي، منتقلاً من 342 مليون دولار (3,2 مليار درهم) سنة 2000 إلى 2,2 مليار دولار (20 مليار درهم) سنة 2024، ليحل في المرتبة 11 عالمياً كأسرع الاقتصادات نمواً في مجال الإنفاق على البحث والتطوير، ليكون بذلك الثاني في قارة إفريقيا والثالث على مستوى العالم العربي.
ويقصد بالبحث والتطوير (الذي يُختصر أحيانًا بـ«R&D») مجموع الأنشطة التي تُنجَز بشكل منهجي بهدف زيادة رصيد المعارف، بما في ذلك المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد والإنسان والثقافة والمجتمع… إضافةً إلى توظيف هذا الرصيد المعرفي في تطبيقات جديدة.
وتعكس هذه الأرقام النمو السريع في نفقات البحث والتطوير الذي تقوده اليوم الاقتصادات الناشئة خصوصاً، بعدما تبين أن الابتكار أصبح رافعة مركزية للسيادة الاقتصادية.
وبالنسبة للمغرب اعتبر التقرير ذاته أن الدينامية إيجابية، غير أن التحدي يكمن في تحويل الاستثمار إلى أثر صناعي وتكنولوجي ملموس، مشدداً على أن الاستثمار في البحث والتطوير لا يعد عبئًا ماليًا، بل خيار تموقع استراتيجي على المدى الطويل.
وأوضح أنه على مدى العقدين الماضيين، أصبح العالم أكثر اعتمادًا على البحث العلمي، إذ بلغ الإنفاق العالمي على البحث والتطوير نحو 3 تريليونات دولار في عام 2024، بعدما كان أقل من تريليون دولار في سنة 2000.
وما زالت الولايات المتحدة رائدة من حيث الحجم (781,7 مليار دولار في 2024)، لكن بوتيرة نمو أكثر اعتدالًا (+3,3 في المئة).
ولفت إلى أن الاستثمار المستدام في البحث والتطوير يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بارتفاع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على المدى الطويل، كما يحقق آثارًا غير مباشرة تعزز الكفاءة الاقتصادية، وتدعم القطاع الصناعي، وترسخ الريادة التكنولوجية.
وعلاوة على ذلك، “فإن الدول التي تستثمر بفعالية في البحث العلمي تكون في موقع أفضل لتطوير صناعات متقدمة وجذب الكفاءات المؤهلة، خاصة في ظل احتدام المنافسة العالمية التي باتت تقوم على الابتكار أكثر من اعتمادها على انخفاض تكلفة اليد العاملة وحدها”.