زنقة 20 ا الرباط
في خطوة لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ضوابط صارمة لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وأوضح المشروع، في إحدى فقراته، أن نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المدفوعة على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية أصبح يُجرّم قانونياً.
ويأتي هذا الإجراء استجابة للتحولات الرقمية التي أعادت تشكيل أساليب الحملات الانتخابية، حيث يمكن للجهات الخارجية التأثير على الرأي العام الوطني عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل مثل فايسبوك ومنصة “x” او مواقع إلتكرونية.
ويهدف القانون إلى حماية الديمقراطية المغربية من أي تدخل خارجي محتمل، وضمان أن تكون الحملات الانتخابية شفافة، وأن تتخذ القرارات السياسية بناء على معلومات موثوقة وداخلية.
ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على حرصه على صون سلامة النموذج الديمقراطي الوطني في مواجهة التحديات الحديثة التي يطرحها الفضاء الرقمي، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
