تجدد النقاش في المغرب حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة (GMT+1)، بعد القرار الذي أعلنته الحكومة الإسبانية والقاضي بطرح مقترح أمام الاتحاد الأوروبي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من سنة 2026.
الخطوة الإسبانية أعادت إلى الواجهة نقاشا قديما في المغرب لم يخمد منذ سنة 2018، تاريخ اعتماد هذا النظام الزمني بشكل دائم، وما رافقه من جدل اجتماعي واسع حول أثره على الحياة اليومية والصحة النفسية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى مراجعة قرار الإبقاء على الساعة الإضافية، والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT)، معتبرة أن استمرار هذا النظام لم يعد مبررا لا من الناحية الطاقية ولا الاقتصادية، في ظل تغير المعطيات التي بُني عليها القرار قبل سبع سنوات.
وأوضحت أتركين أن الرأي العام الوطني يعيش منذ سنوات نقاشًا متجددًا حول جدوى الإبقاء على التوقيت الصيفي، مشيرة إلى أن الدراسات الرسمية التي اعتمدتها الحكومة لإقناع المواطنين بجدواه- خاصة تلك المرتبطة بالنجاعة الطاقية وتقريب التوقيت من الشركاء الأوروبيين – لم تُسفر عن نتائج إيجابية ملموسة.
وأضافت البرلمانية أن فئات واسعة من المجتمع، ولا سيما التلاميذ والموظفين، تشتكي من آثار هذا النظام الزمني على حياتهم النفسية والاجتماعية، إذ يؤثر اضطراب الساعة البيولوجية في جودة النوم والتركيز والمردودية المهنية والدراسية، فضلا عن الكلفة الاجتماعية الناتجة عن اضطراب مواعيد الأسر وصعوبة التكيّف مع الظلام الصباحي.
كما أشارت إلى أن تقارير وطنية ودولية متطابقة أثبتت أن النجاعة الطاقية الموعودة لم تتحقق فعليا، بسبب تطور البنيات التحتية الكهربائية وتغير أنماط الاستهلاك، مما يجعل مبررات الإبقاء على الساعة الإضافية ضعيفة في السياق الراهن.
وتساءلت أتركين في ختام مذكرتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، عن مدى استعداد السلطة التنفيذية لإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا في ظل التطورات الأوروبية الجديدة التي تعيد رسم الموقف من التوقيت الصيفي على مستوى الاتحاد.
ولم يعد النقاش حول الساعة الإضافية بالمغرب، مجرد قضية إدارية أو تقنية، بل تحول إلى موضوع يرتبط بالإيقاع الاجتماعي العام، وبحق المواطن في نظام زمني ينسجم مع بيئته الطبيعية وحاجاته اليومية دون اخلال بالايقاع البيولوجي .
