سجّل المغرب خلال السنة الجارية 2025 ارتفاعا وصفته وزارة الاقتصاد والمالية بـ”الاستثنائي” في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت قيمتها 39.3 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة لافتة بلغت 43.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب كلمة الوزيرة نادية فتاح العلوي في مجلس النواب.
وتعد هذه الزيادة من أقوى الارتفاعات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة أنها تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات حادة وتقلبات في الأسواق المالية، وهو ما يشير إلى أن المغرب يواصل المحافظة على جاذبيته في مجال الاستثمار.
ويُرجع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الأداء الإيجابي إلى الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية الاقتصادية التي تبنتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات المتقدمة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران والدفاع.
ويأتي هذا التطور المالي بالتزامن مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن إعادة تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية ” (Investment Grade)، وهو التصنيف الذي كانت المملكة قد فقدته سنة 2021 جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي جاء عقب مهمة تقييمية قامت بها بالمغرب في شتنبر الماضي، أن هذا القرار يستند إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية.
وتُعد استعادة المغرب لـ”الدرجة الاستثمارية” خطوة مهمة تمنحه ولوجا أسهل إلى الأسواق المالية الدولية بشروط تمويل أفضل، وتُخفض كلفة الاقتراض، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.
ويرى خبراء أن استرجاع التصنيف الاستثماري سيساهم بشكل مباشر في تحفيز تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب، خاصة من الصناديق السيادية والمؤسسات الدولية التي تشترط هذا التصنيف قبل ضخ رؤوس أموالها في أي بلد.
وحسب مصادر مالية متخصصة، فإن القطاع الصناعي كان المحرك الأساسي وراء الطفرة الحالية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد المغرب بين فاتح يناير ومتم غشت 2025 إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الدفاع والطاقة والصناعة التحويلية.
ومن أبرز هذه المشاريع، افتتاح مصنع تابع لمجموعة “تاتا” الهندية في مدينة برشيد لإنتاج المركبات العسكرية، وهو المشروع الأول من نوعه في شمال إفريقيا، ويُتوقع أن يُعزز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة في قطاع الصناعات الدفاعية.
كما شهدت الفترة نفسها توسع شركات كبرى في مجال الطاقات المتجددة، من بينها استثمارات إضافية لشركات أوروبية في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية جنوب البلاد، إلى جانب مشاريع في الصناعات الكيماوية والبطاريات الكهربائية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تزامن الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع استعادة التصنيف الائتماني الإيجابي، أن يؤدي هذا الزخم إلى زيادة جاذبية المغرب خلال العامين المقبلين، خاصة في سياق التحضير لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق السياحية والرياضية، ما سيجعل من المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
