زنقة20| متابعة
كشف مصادر دبلوماسية أن المفوضية الأوروبية أوصت مؤخرًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاق تجاري جديد مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، تعزيزا للاندماج الاقتصادي لهذه الأقاليم في المنظومة الوطنية.
ومن المقرر أن يناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية في الأول من أكتوبر في بروكسل، قبل ثلاثة أيام من دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الاتفاقات التجارية مع المغرب.
ويقترح الاتفاق، الذي تصفه المفوضية بالمؤقت تجاوز البرلمان الأوروبي كخطوة عملية لكسب الوقت، مع التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية المغربية، وضمان استفادة سكانها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية.
وينص الاتفاق على آلية واضحة لضمان استفادة سكان الصحراء المغربية من مواردهم الطبيعية بطريقة مستدامة وشفافة، مع رقابة منتظمة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
ويؤكد الاقتراح كذلك دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي عادل ومستقر يعزز استقرار المنطقة ويضمن مصالح المملكة المغربية، مع احترام حقوق السكان المحليين وفق مبادئ الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في نيويورك، في سياق تعزيز دينامية التعاون الدولي والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، بمشاركة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
