عقدت لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء 18 مارس، جلسة خاصة لمناقشة الاتفاقية الزراعية التي أبرمت بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الثالث من أكتوبر الماضي، مع التركيز على الجزء المتعلق بالتفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم.
وخلال هذه الجلسة، دافعت المفوضية الأوروبية عن نظام وضع العلامات المتفق عليه مع الرباط، معتبرة إياه حلا عمليا وقانونيا، وفق ما صرحت به بريجيت ميسون، المديرة العامة المساعدة المكلفة بالزراعة لدى المفوضية الأوروبية.
وأكدت المسؤولة الأوربية أمام نواب البرلمان الأوروبي أن الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي لم يُغير نطاق التطبيق المعمول به منذ عام 2018، مشيرة إلى أن الصحراء ، الخاضعة لإدارة الجمارك المغربية، تظل مستفيدة من التفضيلات التي تم التفاوض عليها مسبقا، وأن الاتفاق الجديد لم يُدخل أي تنازلات للمنتجات القادمة من هذه المناطق.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن نظام وضع العلامات يمثل أيضا مكسبا للمستهلك الأوروبي، من حيث تمكينه من معرفة مصدر المنتجات التي يشتريها، لافتة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
كما أكدت ميسون أن التعديلات التي أُدخلت تتعلق أساسا بتوفير معلومات دقيقة للمستهلك حول مناطق الإنتاج، حيث يُذكر الآن على المنتجات الزراعية المناطق الواقعة في جنوب المغرب، تحديدا جهتي العيون-الساقية الحمراء وداخلة-وادي الذهب.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في وقت سابق إدخال تعديلات على الصيغة المتفق عليها بين الرباط وبروكسيل بخصوص منشأ المنتجات الفلاحية المستوردة من المغرب، وهي التعديلات التي اقترحها نواب محسوبون على تيارات سياسية داعمة للأطروحة الانفصالية، وكانت ترمي إلى فرض تسمية “الصحراء الغربية”بدل الإشارة إلى الجهات الإدارية المعتمدة داخل المملكة.
وينص الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تحديد منشأ المنتجات عبر الإشارة إلى الجهة التي تنتمي إليها داخل التقسيم الإداري الوطني، الذي يضم 12 جهة، بما فيها الجهات الجنوبية الثلاث: كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، غير أن هذه الصيغة لم تحظَ بقبول بعض التيارات اليسارية داخل الاتحاد الأوروبي، التي حاولت تعديلها خلال المساطر التشريعية، دون أن تنجح في توفير الأغلبية القانونية اللازمة.