أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2025 سجلت تراجعا كبيرا في عدد قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33 بالمئة، وناقص 38 بالمئة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، كما عرفت نسبة الضبطيات من نفس المخدر انخفاضا قدره 33 بالمئة، بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية ومضاعفة العمليات الأمنية التي تستهدف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز خمس كيلوغرامات و600 غرام من مخدر البوفا.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية، أن سنة 2025 سجلت استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألفا و08 قضايا، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمئة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وأكدت المديرية تراجع إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، إذ انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمئة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمئة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمئة.
وفي مقابل ذلك، استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، إذ تم تسجيل هذه السنة 95 بالمئة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات التسع الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، أبرزت المديرية في تقريرها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجريمة العنيفة تبقى في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمئة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، إذ بلغت 43 ألفا و869 قضية، وعرفت توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وسجلت أن مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 راهنت على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، إذ تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا يرتبطون بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، تمت معالجة 106 آلاف و117 قضية، وتوقيف 134 ألفا و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، فيما ناهزت الشحنات المخدرة المحجوزة 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و 558 غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألفا و572 قرصا من مخدر إكستازي.
وفي سياق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2025 شهدت تنفيذ 06 عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا وإيقاف 38 مشتبه به في الاتجار الدولي في المخدرات.
4126 دورة تكوينية
وأفادت المديرية أن سنة 2025 اتسمت بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية.
كما اتسمت بترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
كما شهدت هذه السنة أيضا، تضيف المديرية، تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، إذ تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد، وتطوير القدرات المؤسسية عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، شهدت سنة 2025 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، إذ بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة 4126 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان.
كما تم نشر وتعميم 828 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، واستعراض الممارسات الفضلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والفضاءات المخصصة للاحتفاظ بالقاصرين في إطار الأبحاث القضائية.
وأشارت المديرية المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنها نظمت وبشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، ثلاث دورات تكوينية حول الحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء، استفاد منها أزيد من 90 إطارا أمنيا.
وحرصا على تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية، وتعزيز التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، وتوحيد مناهج العمل وتطوير الأدائين الأمني والقضائي، وكذا مناقشة التحديات التي قد تعترض تطبيقه واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم طرق تطبيق هذا الدليل.
كما انخرطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في استكمال أوجه التنسيق القائمة بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، تماشيا مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.