زنقة20ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي يُرتقب أن يحقق معدل نمو في حدود 5% خلال سنة 2026، مقابل 4.7% سنة 2025، مدفوعاً بتحسن النشاط غير الفلاحي وموسم فلاحي يفوق المتوسط، في سياق دولي يتسم بنمو معتدل وتقلبات جيو-اقتصادية مستمرة.
وأوضحت المندوبية، في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا الأداء الاقتصادي يرتكز على دينامية الطلب الداخلي، واستمرار التحكم في معدلات التضخم، وتحسن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، خاصة من طرف أبرز شركائه التجاريين.
على مستوى القطاعات، يُنتظر أن يواصل القطاع الثالثي مساهمته الإيجابية في النمو، مسجلاً نمواً يناهز 4.3% مع أداء قوي لأنشطة التجارة والنقل والسياحة، فيما يُتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نمواً في حدود 4.2% مدعوماً بالصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. كما يُتوقع أن يعرف القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً بفضل فرضية موسم فلاحي ملائم.
أما على صعيد المالية العمومية، تشير التوقعات إلى تراجع عجز الميزانية إلى نحو 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 3.6% سنة 2025، مدعوماً بارتفاع المداخيل العادية واستمرار انخفاض نفقات المقاصة. كما يُتوقع أن يواصل معدل الدين العمومي الإجمالي منحاه التنازلي ليبلغ نحو 77.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026.
وفيما يخص التوازنات الخارجية، فتشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري ليستقر عند حوالي 1.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، في ظل تحسن الصادرات وتراجع الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الأولية عالمياً.
واختتمت المندوبية تقريرها بالتأكيد على أن آفاق 2026 تبقى رهينة بعدد من المخاطر، أبرزها تطورات الظرفية الدولية والتقلبات المناخية، مشددة على أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لدعم نمو أكثر استدامة وشمولاً.