أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة مناقشة الميزانية القطاعية بمجلس المستشارين، أن “أي إجراء جوهري أو قانوني يخص الهيكلة الجديدة للوكالات الجهوية لن يُمرَّر دون توافق كامل مع النقابات الأكثر تمثيلية”، مشددة على أن الحوار الاجتماعي سيكون أساس تدبير هذا الورش الإصلاحي.
جاء ذلك بعدما عبرت المستشارة البرلمانية لبنى العلوي عن الموقف الموحد للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، من مشروع قانون الوكالات الجهوية، مطالبة بتعهد الوزيرة بإطلاق حوار شامل ومُلزم قبل أي خطوة تشريعية.
واختزلت المستشارة البرلمانية موقف الرفض المطلق لمشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بصيغته الحالية، الذي سبق أن أعربت عنه النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الوكالات الحضرية، والتي أكدت جميعها في بلاغات مشتركة سابقة توافقها التام على الموقف الرافض، وإصرارها على ضرورة الإشراك الفعلي في صياغة أي إطار قانوني يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة.
وأكدت المستشارة لبنى العلوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية، عن قلق الاتحاد الوطني للشغل البالغ من منهجية إعداد المشروع الذي اعتبرته يفقد الجهاز وظيفته التنموية الأساسية ويحد من دوره، كما أنه يتعارض مع مبادئ الحكامة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وحمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزارة المسؤولية عن التدبير الغامض ومسار انتقال الوكالات نحو الهيكلة الجديدة، مع التعبير عن التخوف من الضبابية المتعلقة بمصير الأطر والموارد البشرية، مطالبا بضرورة تسوية جميع الملفات الإدارية والمالية العالقة والمتراكمة قبل الإقدام على أي تغيير هيكلي.
وشددت المستشارة البرلمانية نفسها على مطالب النقابة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، يكون مؤطرا بسقف زمني واضح وملزم، ورافضا لتمرير المشروع دون تحقيق توافق نقابي حقيقي.
ومن جانبها، أعلنت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عن تقديرها “للحس النقابي المسؤول”، وأكدت التزام الوزارة بوضع مبادئ الحوار الاجتماعي البناء والمسؤول في صميم منهجيتها لتدبير الملف، مؤكدة بأنه “لن يتم تمرير أي إجراء جوهري أو قانوني يخص الهيكلة الجديدة للوكالات الجهوية دون تحقيق توافق حقيقي وكامل مع ممثلي النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية”.
ولتأكيد جدية هذا التعهد، كشفت الوزيرة عن خطة عمل من مسارين؛ الأول يركز على جولات حوار تقني يقودها الكاتب العام للوزارة لدراسة جوانب المشروع ومصير الموارد البشرية، والثاني يركز على لقاء مباشر تعقده الوزيرة شخصيا للحسم النهائي في الصيغة النهائية للقانون بعد التوصل إلى أرضية مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين.
