زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم امس الاثنين 14 أكتوبر الجاري، أن المملكة حققت تقدماً ملموسا في مجال السكن اللائق بفضل البرامج الوطنية التي أطلقتها الحكومة لتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من مظاهر السكن غير اللائق، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات مهيكلة تروم تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية الحضرية والقروية المتوازنة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلق سنة 2004، مكن إلى غاية شتنبر 2025 من إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً بدون صفيح، وتحسين ظروف عيش أكثر من 370 ألف أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 63,7 مليار درهم ساهمت فيها الوزارة بما يقارب 14,6 مليار درهم.
وأضافت أن المقاربة الجديدة التي تعتمد على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء ساهمت في تسريع وتيرة التدخل، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إعادة إسكان 34 ألف أسرة مقابل 4200 فقط خلال الفترة السابقة.
وفي إطار البرنامج الحكومي الحالي، تم تحسين ظروف سكن أزيد من 67 ألف أسرة، مع رفع معدل الأسر المستفيدة سنوياً من 6200 إلى 18 ألف أسرة، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، تمارة، الصخيرات وسلا.
كما تم اعتماد مخطط خماسي (2024–2028) يستهدف 120 ألف أسرة من أجل التسريع بالقضاء على دور الصفيح عبر هندسة مالية مبتكرة وشراكة مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن (2024–2029) شكّل نقلة نوعية في السياسات العمومية للسكن، من خلال دعم مباشر للأسر بدل المنعشين العقاريين، موضحة أن البرنامج عرف إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد الطلبات 167.723 طلباً إلى غاية 13 أكتوبر 2025، استفاد منها 68.332 مواطناً، 63% منهم شباب دون الأربعين، و46% نساء.
وقد بلغ مجموع المبالغ التي تم ضخها في سوق العقار أكثر من 30 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بحوالي 5,5 مليار درهم.
وعلى مستوى العالم القروي، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الولوج إلى السكن والتعمير عبر تسريع الترخيص بالبناء وتحديد مدارات الدواوير، حيث تم تحديد 3114 دواراً بمساحة تفوق 99 ألف هكتار لفائدة أكثر من 1,4 مليون نسمة.
كما تم إطلاق مشاريع بناء 2931 وحدة سكنية عبر مؤسسة العمران موزعة على 49 مركزاً قروياً ناشئاً، في حين استفاد 4000 مواطن قروي من برنامج الدعم المباشر للسكن خلال سنة ونصف فقط، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تحقق في ست سنوات من البرنامج السابق.
وأما بخصوص الموارد البشرية، فقد شددت الوزيرة على أن الوزارة أولت عناية خاصة للعاملين بالوكالات الحضرية من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي وتعميم نظام التقاعد والتأمين التكميلي (RECORE) بعد انتظار دام 11 سنة، بغلاف مالي يناهز 50 مليون درهم، إضافة إلى الرفع من الأجور وتمكين الموظفين من منحة النتيجة وتحسين ظروف العمل داخل مقرات حديثة ومجهزة.
وفي ما يتعلق بسياسة المدينة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ساهمت منذ 2015 في 475 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 76 مليار درهم، منها 21 مليار درهم كمساهمة مباشرة من الوزارة، ساهمت في تأهيل 350 حيّا و320 شارعاً رئيسياً و150 فضاءً عمومياً بمساحة تفوق 420 ألف متر مربع، إلى جانب إنجاز 49 ملعب قرب و8 مرافق شبابية.
كما كشفت عن المصادقة على مشروع تعديل قانون التجزئات العقارية رقم 25.90 خلال المجلس الحكومي المنعقد في 2 أكتوبر 2025، بهدف تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية ومعالجة التجزئات غير القانونية.
ومن بين أهم المستجدات القانونية تحديد آجال جديدة لإنجاز التجهيزات وفق مساحة المشروع، والنقل التلقائي للطرق والمرافق العمومية إلى الجماعات بمجرد التسلم المؤقت.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة أن 1350 جماعة ترابية من أصل 1503 أصبحت تتوفر على الأقل على وثيقة تعمير واحدة (بنسبة تغطية تبلغ 90%)، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة القانونية للتعمير من خلال إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وتبسيط المساطر الإدارية لتحقيق نجاعة أكبر واستثمار أفضل للوعاء العقاري.
