زنقة 20 ا الرباط
قال أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحزب يظل ملتزمًا بمواصلة نهجه في الإصلاح التشريعي وممارسة الرقابة البرلمانية بروح من المسؤولية والتعاون، مشددا على ضرورة أن يكون البرلمان فضاءً لصياغة حلول واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وجاءت كلمة التويزي خلال الاجتماع الذي عقده الحزب نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط، عقب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، وبحضور أعضاء المكتب السياسي، ووزراء الحزب، إلى جانب أعضاء الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح التويزي أن الدورة التشريعية الحالية تأتي في سياق مفصلي، كونها الأخيرة في عمر الولاية التشريعية، وتُعد سنة 2025 “سنة انتخابية بامتياز”، محمّلة بتحديات سياسية وتشريعية جسيمة. وذكّر في هذا السياق بمضامين خطاب الملك محمد السادس الذي دعا إلى برلمان نشيط وفاعل في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتفاعل دائم مع قضايا المجتمع.
وشدد المتحدث على أن المواطن المغربي يرفع اليوم مطالب مشروعة في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، معتبرًا أن هذه الملفات الوطنية لا يمكن مواجهتها بالخطاب فقط، بل تتطلب إرادة سياسية وبرامج واقعية وقوانين قابلة للتنفيذ، وهو ما يعمل الحزب على بلورته داخل مؤسساته السياسية والبرلمانية من خلال مداخلات ومقترحات تركز على الحلول العملية.
وكشف التويزي عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة يرأسها النائب عادل بيطار، تضم أعضاء من المكتب السياسي، عهد إليها بتتبع ومناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، لما له من انعكاسات مباشرة على أولويات الدولة وحياة المواطنين.
كما أشار إلى أن الحزب، وبتنسيق مع المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية خصصت لتجميع الآراء والمواقف المتعلقة بالانتخابات المقبلة والقوانين المنظمة لها.
وكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن وزراء الحزب بصموا على أداء بارز داخل الحكومة، خاصة في قطاعي التعمير والعدل، منوهًا بدور الحزب كـ”شريك مسؤول” يوازن بين ممارسة الرقابة وتقديم البدائل دون تردد، مع الالتزام بـ”النقد البنّاء متى اقتضى الأمر ذلك”.
ودعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الحوار مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، قصد بلورة نقاش عمومي جاد ومسؤول يواكب التحديات الراهنة.