قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن قضية الطلاق تُفهم بشكل خاطئ في المغرب، إذ تتم مقارنة الأرقام السابقة واللاحقة لنلاحظ أن الوضع بأن الظاهرة تزايدت، مضيفا أنه قبل عام 2004 المرأة التي كانت ترغب في الطلاق كانت تنتظر أحياناً عشرين سنة للحصول عليه في المحكمة، مشددا على النساء كن يعيشن معاناة كبيرة، مشيرا إلى الفيلم السينمائي لفاتن حمامة “أريد حلا”، الذي كان يجسد الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة حين تتعرض لهذه الظروف.
وأورد الوزير، في جواب على سؤال شفهي اليوم الإثنين، أنه اليوم بعد إقرار الطلاق بالشقاق من الطبيعي أن ترتفع حالات الطلاق، إذ أن كثير من النساء لم يكن بإمكانهن الذهاب إلى المحكمة لطلب الطلاق في السابق، بينما الآن أصبحت هذه الحرية، مضيفا “لا أعرف سبب هذا الاهتمام الكبير بالطلاق كأنه جريمة؟ بينما هو تعاقد بين رجل وامرأة يمكن أن يفترقوا كما اجتمعوا في الأول، وليس هناك مشكلة”.
ورفض وهبي تحميل الأسباب الإدارية والقضائية مسؤولية ارتفاع الطلاق، مضيفا أنه يجب البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وما إن كانت مشاكل اقتصادية واجتماعية، أو طبيعة العلاقة الزوجية نفسها، وليس دائماً بسبب خلل في المحكمة أو الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن أحد أحكام القضاء في السابق استند إلى أن من أصدر الطلاق في أحد الدول الأوروبية كافر وليس مسلم، وحيث أنه لا ولاية لكافر على مسلم فإن الطلاق مرفوض، مضيفا: من قال إنك ذلك الشخص كافر فهو ينتمي إلى أهل الذمة.
وأمام انتقادات النواب لارتفاع حالات الطلاق، قال وزير العدل “هل تريدون أن ندخل الطلاق والزواج في البرنامج الحكومي؟”، مضيفا “يجب علينا احترام الحياة الخاصة للأفراد، سواء في الزواج أو الطلاق. يجب أن نسمح لكل زوجين باتخاذ قراراتهما. لا ينبغي أن نتدخل في كل تفاصيل حياتهم الشخصي”.
وأورد وهبي أن من يقول إن الأرقام الطلاق مرتفعة عليه مقارنة الأرقام بين المغرب ودول أخرى مثل تونس ومصر، مضيفا أن حوالي 97 في المئة من حالات الطلاق هي طلاق الشقاق لأن المرأة أصبحت تأخذ المبادرة من أجل الطلاق، بينما في السابق لم يكن لديها هذا الحق.
وبالنسبة لموضوع الممتلكات والمستحقات بعد الطلاق، أفاد وهبي أن هذا الموضوع استغرق وقتاً كبيراً في مناقشات مدونة الأسرة، وهناك تغييرات كبيرة ستتضمنها المدونة، مضيفا أنا لم أطلب إلا الإنصاف للمرأة في المغرب، إذ تعيش عشرين سنة مع الرجل وفي الأخير يحكم لها بنفقة 1000 درهم، ولديها أبناء ولا يحق لها تنقيلهم في المدرسة أو السفر بهم أو إنجاز جواز سفر لهم، ليس الطلاق هو المشكل بل نتائجه، ويجب أن تكون لنا الجرأة لإعطاء لكل ذي حق حقه.
