زنقة 20 | علي التومي
في خطوة وُصفت بالخطيرة والمستفزة، أقرّت السلطات الجزائرية قانونا جديدا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مغربي على التراب الجزائري، تحت طائلة السجن والغرامة، ما اعتبره مراقبون انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا وتحويلًا للعلاقات الإنسانية إلى أدوات أمنية صرفة.
القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ تطبيقه، يتضمن لغة مبهمة مثل “الدول المعادية”، وهي إشارة غير خفية للمغرب، في وقت يمد المغرب يده للجزائر لنشر السلام والتآزر بين الشعبين.
ويرى محللون مغاربة, أن هذا الإجراء يعكس نهجت سلطويا متزايدا داخل النظام الجزائري، يُحاول تصدير أزماته الداخلية عبر إفتعال عداوات خارجية، فيما يُخشى أن يتحول المواطن الجزائري البسيط إلى أداة مراقبة في يد السلطة.
واللافت حسب ذات المحللون، في هذا القرار أنه يُعيد إلى الأذهان مأساة 1975، حين قامت الجزائر بطرد آلاف المغاربة بطريقة مهينة خلال عيد الأضحى، في واحدة من أبشع صور الإنتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في المنطقة.
إلى ذلك اعتبر العديد من الحقوقيين، ان هذا القانون الجديد يعد خرقا صارخا للأعراف الإنسانية، وتحويلا مؤسفا للعلاقات بين الشعوب إلى ملفات أمنية مشبوهة، خصوصًا في ظل وجود علاقات قرابة ومصاهرة تجمع سكان المناطق الحدودية بين البلدين.
