زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة في رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، عن الشروع انطلاقا من شهر شتنبر المقبل في وضع أسس إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد، إلى جانب مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفق مقاربة تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات كما تضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
وتسعى الحكومة إلى فتح نقاش موسع حول مشروع الإصلاح الذي يسعى إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات وتحسينها مع تقليص العجز المالي الذي يهدد بعض الصناديق في المستقبل القريب.
ووفق المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، يسعى الإصلاح المرتقب إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد، خصوصا في ظل التزايد المطرد لعدد المتقاعدين، وارتفاع أمد الحياة وتنامي كلفة صرف المعاشات.
الحكومة كانت قد أطلقت في يونيو الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف.
هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات.
وأكدت الحكومة، عن إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة.
