زنقة 20 | الرباط
وجّهت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع انتقادات مباشرة لوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، بسبب ما اعتبرته تجميداً غير مبرر للحوار القطاعي وقطيعة مع آلية اللجان التقنية التي كانت معتمدة خلال فترة الوزير السابق، والتي شكّلت آنذاك إطاراً عمليا لمعالجة إشكالات المهنيين والتفاعل مع مطالبهم.
وأكدت التنسيقية أن رفض الوزارة الاستجابة لطلبات عقد هذه الاجتماعات ساهم في تعميق أزمة القطاع، خاصة في ظرفية دقيقة تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أثمان النقل.
واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا الوضع فتح المجال أمام تمدد لوبيات الوساطة غير القانونية، التي باتت تهيمن على القطاع وتفرض شروطاً مجحفة، ما أدى إلى إنهاك المقاولات النقلية وإضعاف قدرتها على الاستمرار، في ظل غياب تدخل حازم من الوزارة الوصية لإعادة ضبط التوازنات وحماية المهنيين.
وفي السياق ذاته، حمل النقابيون وزارة النقل مسؤولية تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن شركات توزيع المحروقات راكمت أرباحاً كبيرة منذ تحرير الأسعار، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق الوطنية أو على كلفة النقل، وهو ما زاد من معاناة المهنيين.
وشدد النقابيون على أن الدعم الحكومي المباشر يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً ومؤطرا، مع ضرورة الإسراع بتسوية المستحقات المتأخرة، مؤكداً أن تجاوز الوضع الراهن يقتضي مراجعة شاملة لمنظومة الدعم، وإقرار آليات فعالة لحماية مهنيي النقل، بما يضمن استقرار الأسعار وصون استمرارية القطاع وحماية المستهلك المغربي.
