بعد لقاء مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CNOPS)، تستعد المركزيات النقابية إلى لقاء إدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) في الـ16 من فبراير (الإثنين المقبل)، في إطار اللقاءات المتواصلة لللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وقد توافقت وزارة الاقتصاد والمالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على اعتماد صيغة جديدة في تشخيص وضعية صناديق التقاعد، من خلال الاطلاع على الوضعية المالية والديموغرافية لكل صندوق على حدة، في أفق المرور إلى مرحلة اقتراح صيغ إصلاح هذه الأنظمة الاجتماعية التي تضمن معاش الملايين من الموظفين والأجراء المغاربة.
وبناء على الجدولة الزمنية المحنية التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصدر نقابي جيد الاطلاع، فإن النقابات ستلتقي مسؤولي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الذي يؤمن معاشات فئة واسعة من مستخدمي المؤسسات والوكالات العمومية.
ويعتبر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية تأسست بمقتضى الظهير الشريف (1-77-216 المؤرخ في 4 أكتوبر 1977)، وأسند تدبيره لصندوق الإيداع والتدبير.
وفي ما يتعلق بالفئات التي تستفيد من خدماته، فإنه يشمل الموظفين المتعاقدين من القانون العام، والموظفين غير المرسمين في الدولة والجماعات المحلية وكذا موظفين الهيئات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.