أفاد مصدر نقابي جيد الاطلاع أن ممثلي المركزيات النقابية سيلتقون يوم 06 أبريل المقبل بمسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد “CIMR”، في إطار جولات اللجنة التقنية لـ”إصلاح التقاعد”، للوقوف على الوضعية المالية لهذا الصندوق واستكمال جلسات تشخيص صناديق التقاعد الأربعة، واحدا واحداً، وهي الصيغة التي اعتمدتها الحكومة، قبل الشروع في مرحلة اقتراح صيغ “إصلاح” أنظمة المعاشات.
وأفاد المصدر عينه أن هذا اللقاء سيختتم جلسات التشخيص التي حضرتها النقابات على طاولة نقاش واحدة مع ممثلي صناديق التقاعد المغربية الثلاث، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” والصندوق المغربي للتقاعد “CMR” والنظام الجماعي لمنح الرواتب “RCAR”، مضيفاً أن 6 أبريل سيكون آخر لقاء، في مرحلة التشخيص، بالاجتماع مع إداريي الصندوق المهني المغربي للتقاعد “CIMR”.
وبعد ذلك، يشير المصدر عينه إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل، حول وضعية صناديق التقاعد الأربعة، إلى اللجنة العليا لإصلاح أنظمة التقاعد والتي يرأسها رئيس الحكومة، في أفق إيجاد مخرج، لما تسميه الحكومة، أزمة صناديق التقاعد وشبح الإفلاس التي يتعقبها.
وفي اللقاءات السابقة، انتقدت النقابات، حسب تصريحات ممثليها الذين حضروا للاجتماعات للجريدة، تدبير الحكومات المتعاقبة لصناديق التقاعد و”أخطاء التسيير” التي تهدد، حسبها، حقوق الأجراء والموظفين في معاشات كريمة وكافية.
وشدد المصدر النقابي على أن ممثلي المركزيات النقابية، في كل اللقاءات التي جمعتهم بمسؤولي أنظمة التقاعد الثلاثة، رفضوا بشكل صارم كل المبررات التي تفسر الأزمة بمنطق التغيرات الديموغرافية واتساع قاعدة المستفيدين المستقبليين من المعاشات، مبرزاً أن “النقابات طلبت تحميل المسؤولية لمن قسر في التدبير وارتكب أخطاء في تسيير هذه الصناديق الاستراتيجية”.