أحال صباح اليوم الأربعاء 07 يناير أعضاء مجلس النواب المنتمون لفرق المعارضة والمجموعة غير المنتسبة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، للبت في مدى مطابقته للمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار ضمان مشروعية النص وتعزيز الثقة في المسار التشريعي.
وأبرزت الرسالة أن هذه الإحالة ليست إجراء شكليا فحسب، بل تشكل خطوة دستورية وسياسية وحقوقية، تهدف إلى الحفاظ على استقلالية قطاع الصحافة والإعلام وضمان التنظيم الذاتي على أسس ديمقراطية، كما ينص الدستور، من خلال وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بالمهنة.
ومنذ عرضه على البرلمان، رافق القانون انتقادات واسعة شملت هيئات الصحافيين، وأحزابًا سياسية، ومنظمات حقوقية، وشخصيات بارزة، بما فيها ثلاثة وزراء سابقين للإعلام، حيث يعكس ذلك المخاوف من تراجعات كبيرة في تمثيلية المهنيين وإمكان إخلال التنظيم الذاتي المستقل للمجلس الوطني للصحافة.
وتؤكد رسالة الإحالة أن اعتماد معيار رقم المعاملات وعدد المستخدمين لتحديد تمثيلية الناشرين يمنح قوة مفرطة للمنابر الكبرى على حساب المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، ويخالف مبدأ المساواة أمام القانون، كما أن هذا التوجه يحول المجلس من هيئة ديمقراطية إلى بنية أقرب إلى التعيين، ويضع استقلالية التنظيم الذاتي تحت تأثير النفوذ الاقتصادي بدلاً من إرادة جميع المهنيين.
وأضافت الرسالة أن القانون يتضمن اختلالات جوهرية أخرى، منها الإخلال بمبدأ ثنائية التجريم والعقاب، وعدم التناسب بين الفعل والعقوبة، والمساس بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، وغياب الحياد والاستقلال في عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب، إلى جانب غموض النصوص وتناقضها، ما يعقد تطبيقه بما ينسجم مع الدستور والقانون.
ويؤكد المعنيون أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية تشكل فرصة لتعزيز الثقة في المسار التشريعي وضمان ممارسة صحافية مستقلة وذات مصداقية، مع المحافظة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ومن شأن القرار الدستوري المرتقب أن يوضح مدى توافق القانون مع المبادئ الدستورية ويؤسس لاستقلالية مهنيي الإعلام في المستقبل.