أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تروم تعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان ولوجها الفعلي إلى العدالة، في إطار تكريس مبادئ المساواة والإنصاف، وتفعيل الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية على الأهمية البالغة التي تكتسيها العناية بالفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ضحايا العنف، مشددة على ضرورة “إيلاء هذه الفئات عناية خاصة بما يضمن حمايتها القانونية والقضائية، ويصون كرامتها وحقوقها الأساسية”.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، مختلف النيابات العامة إلى الحرص على التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع اعتماد مقاربة تراعي خصوصية هذه الفئات، سواء خلال مراحل البحث أو المتابعة أو المحاكمة، مؤكدة على “ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات بما يسهل ولوج المعنيين بالأمر إلى العدالة في ظروف ملائمة”.
كما شددت الدورية على أهمية الاستماع إلى الضحايا في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم النفسية والاجتماعية، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحمايتهم من أي شكل من أشكال الإيذاء أو الترهيب، داعية إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، خاصة المصالح الأمنية والمؤسسات الاجتماعية والصحية، لضمان مواكبة شاملة وفعالة.
وفي سياق متصل، أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تفعيل آليات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والعمل على تتبع الشكايات المقدمة من طرفهم بكل جدية وصرامة، مع الحرص على تسريع البت فيها، مبرزة أن “حماية هذه الفئات لا تقتصر على الجانب الزجري، بل تشمل أيضا المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي”.
ولم تغفل الدورية التأكيد على أهمية التكوين المستمر للقضاة وأطر النيابة العامة في مجال حقوق الفئات الخاصة، بما يمكنهم من التعامل بكفاءة وحساسية مع القضايا المرتبطة بها، مع مواكبة المستجدات التشريعية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتندرج هذه الدورية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة، وجعلها أكثر قربا من المواطن، خاصة الفئات التي تعاني من الهشاشة، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويكرس دولة الحق والقانون.