علمت “الصحيفة” من مصدر حزبي، أن النيابة العامة ستستمع لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، ضمن بحث قضائي بخصوص شبهات طحن الورق مع القمح لإنتاج الدقيق المدعم.
المصادر نفسها أوردت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بفتح بحث قضائي بخصوص هذا الموضوع الذي تحول إلى قضية رأي عام إثر تصريحات التويزي المُوَثَّقة بالصوت والصورة، أول أمس الثلاثاء.
وكان التويزي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حين تحدث عن قيام مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يباع للمواطنين.
التويزي، الذي ينتمي حزبه لتحالف الأغلبية المشكلة للحكومة الحالية، كان يتحدث أمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حين أورد أن دعم القمح يكلف المالية العامة 16 مليار درهم، قبل أن يتساءل حول ما إذا كان هذا الدعم يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال التوزي إن المراقبة غير موجودة في هذا المجال، مضيفا “أنا أعرف ما يحدث، هناك من يطحن الورق، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، عليكم أن تروا الدقيق المدعم الذي يكلف 16 مليار درهم، ففي بعض المناطق هو غير قابل للاستهلاك”.
ودعا البرلماني عن “البام” الحكومة الحالية وأيضا الحكومة التي ستخلفها، بالقطع مع دعم الدقيق، والاعتماد على السجل الاجتماعي من أجل إيصال تلك الأموال إلى مستحقيها بشكل مباشر، بما يرفع الدعم الحالي إلى أكثر من 500 درهم، وبالتالي يمكنه شراء الخبز بثمنه الحقيقي.
واعتبر المتحدث نفسه أن هناك أموال طائلة تخصص لهذا النوع من الدعم، لكن يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، موردا أن تدارك ذلك قد لا يكون من طرف الحكومة الحالية التي لم يبق أمامها الكثير من الوقت، لكن الحكومة القادمة عليها أن تنتبه إلى مثل هذه الإشكاليات.
وشدد التويزي على أن صندوق المقاصة في الأصل غير مخصص “للبرلمانييين والمهندسين والأغنياء” لأن من يفترض فيه الاستفادة منها هو الفقير، مضيفا “لكن الآن اكتشفنا أن الجميع يستفيد، وبالتالي يجب أن نجد الإجراءات والطرق التي قد تمكننا من إيصال الدعم لمستحقيه”.
وخلص التويزي إلى أن الدعم يجب أن يتماشى مع الثمن الحقيقي للمنتج الذي يشتريه المواطن، بما في ذلك الخبز، وهو ما سيُمكن من توفير أموال طائرة يجري استغلالها حاليا “في غير محلها”، على حد تعبيره.
وأمس الأربعاء، تراجع التويزي عن تصريحاته، في توضيح نشره عبر حسابه في “فيسبوك”، موردا أن كلامه جرى “تحريفه عن سياقه”، كما تم “استغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”.
التويزي ادعى أنه المقصود من هذه عبارة “طحن الورق” التي استخدمها “لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”، وفق ما جاء في توضيحه.
واعتبر النائب البرلماني أنه “من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق”.
