أفادت مصادر مطلعة من داخل رئاسة النيابة العامة أن وكلاء الملك والوكلاء العامون بمختلف محاكم المملكة سيطلبون أشد العقوبات في حق ملفات المتروطين في أعمال التخريب الأخيرة، مبرزاً أن العقوبة قد تصل إلى ما بين 20 سنة سجناً إلى المؤبد.
وأوردت المصدر ذاته أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل ايقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأفعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 عشرين سنة سجنا وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.