كشفت رئاسة النيابة العامة أنها تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، إذ بلغ عدد المكالمات الواردة عليه خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس جرى إحالتها على الهيئات القضائية المختصة.
وأوضح تقرير رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، فيما يتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أن هذه القضايا ترتب عنها صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بما يكرس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.
وفي مجال الجرائم المالية، أشار تقرير النيابة العامة في عرضه إلى أن القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة خلال سنة 2024 سجلت تراجعا نسبيا، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 قضية خلال السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، وصدر خلال السنة نفسها 289 حكما، قضت النسبة الغالبة منها، والمحددة في 85 في المائة، بالإدانة.
وبخصوص التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أفاد المصدر ذاته بتسجيل مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، إذ توبع 96 شخصا في إطار 116 قضية، إلى جانب تسجيل 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام، توبع فيها 96.257 شخصا، و169.679 قضية ضد الأشخاص، توبع في إطارها 205.816 شخصا.
وسجلت النيابة العامة أنه تم تسجيل 71.317 قضية ضد الأموال، توبع بشأنها 83.675 شخصا، إضافة إلى 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية مرتبطة بجرائم التزوير والتزييف والانتحال، مبرزا أن هذه الأرقام تعكس يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة.
وخلص في هذا الصدد إلى أن الحصيلة المسجلة برسم سنة 2024 تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية، مسار يهدف إلى الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي، قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام، والتصدي لمختلف صور الجريمة.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا المسار يستلهم توجيهات الملك محمد السادس، ويترجم في الآن نفسه التزام رئاسة النيابة العامة الراسخ بجعل العدالة أكثر قربا من المواطن، وأكثر انسجاما مع قيم دولة الحق والقانون، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة ويكرس سيادة القانون بالبلاد.
